كلّف جلالة الملك حفظة الله تعالى دولة الدكتور عمر الرزاز لتشكيل الحكومة الجديدة، والتي تأتي في ظروف سياسية وإقتصادية ليست بالسهلة في ظل وقع مطالب شعبية كبيرة أساسها التمكين الإقتصادي ومكافحة الفساد والحاكمية الرشيدة، والتكليف الملكي عرّج على نقاط هامة للحكومة لغايات ضبط إيقاع المرحلة القادمة:

1. جاء التكليف السامي متضمناً الطلب من الحكومة الجديدة إطلاق مشروع نهضوي وطني متكامل، وأكّد على تقديم الخدمات النوعية للمواطنين، وضرورة ترشيق الجهاز الحكومي، وإختيار الكفاءات، وبناء منظومة أمان إجتماعي، والحقيقة أن هذه النقاط تعكس أيضاً طلبات الحراكات الشعبية في الشارع الآن.

2. جاء التكليف السامي للحكومة طالباً إطلاق طاقات الإقتصاد الوطني وتحفيزه، وتوفير فرص العمل للشباب من خلال الإستثمارات، وإطلاق حوار وطني بالتنسيق مع مجلس الأمة والأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني، وطلب مراجعة شاملة للمنظومة الضريبية لتحقيق العدالة الإجتماعية، وأن تتواءم الضريبة مع الخدمات المقدمة للمواطن.

3. كما أكد خطاب التكليف السامي على إطلاق ثورة بيضاء إصلاحية في الإدارة والمناصب العليا ومسيرة الإصلاح السياسي، وضرورة تعزيز دور الأحزاب لغايات الوصول للحكومات البرلمانية.

4. وأكد كتاب التكليف على ضرورة دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، فهي الضامن الرئيس لأمننا وإستقرارنا وبيئتنا الإستثمارية والقطاعات كافة.

5. التكليف الملكي فيه إنحياز واضح لصالح خدمة المواطن خدمة نوعية، فكان الملك مع الشعب وفِي خندقهم لحل المشاكل المتراكمة وتحسين أحوالهم المعيشية والعدالة في كل شيء.

6. رشاقة وكفاءة الحكومة مطلوبة في هذه الظروف لغايات ضبط النفقات وضبط إيقاع الإستحقاف بجدارة، حيث مطلوب وزراء شباب يعملون بميدانية وقلوبهم على وطنهم ويقدِّمون الخدمة للناس من قلوبهم دون مِنّة أو شوفية ومكاتبهم مفتوحة لمتلقي الخدمة.

7. معايير وآليات إختيار الحكومات يجب أن تشمل الكفاءة والتنوّع والتخصّصية والرؤية والخبرات المتراكمة والتواصل والجندر والديمغرافيا والظرف اﻹقليمي والعالمي والعملية السياسية ومعايير أخرى، ﻷن اﻷصل في منصب الوزير الدمج بين البعد السياسي والمهني.

8. لا نملك ترف الوقت أو مبدأ المجاملة أو المحاصصة أو الإقليمية أو غيرها في هذه الظروف، فالأصل أن تكون أسماء الطاقم الوزاري قويةً ونظيفة وأمينة وسمعتها كالمسك.

9. اﻹنسجام والتوافقية بين أفراد الطاقم الوزاري جل مهم لغايات بلورة خطة عمل وإستراتيجية مشتركة لتنفيذها على اﻷرض.

10. الوزراء التكنوقراط غالباً هم رافعة الحكومة، واﻷصل تراكمية اﻹنجاز بين الوزراء وليس البداية من المربع اﻷول، فالمسؤولية عند الوزراء الشرفاء تكليف وأمانة وليس تشريف وشوفية، وخصوصاً في هذا الزمان.

11. من الجريمة إختيار أو إعادة فاسدين لموقع المسؤولية ليطغوا ويتجبروا ويعيثوا فساداً، فهذا قمة الظلم لمؤسسات الوطن، فرئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام جلالة الملك وفق الدستور للمساءلة والقيام بواجباتهم لتصريف أعمال وزاراتهم.

بصراحة: نتطلّع أن تكون حكومة الدكتور الرزاز- الذي نثق بشخصه وقدراته- حكومة قوية تناسب المرحلة، وتقوم على مواجهة وحلّ الكثير من التحديات، فالبرنامج الحكومي واضح للعيان والتكليف السامي أشّر لذلك، فالشباب العاطل عن العمل بحاجة لمن يمكّنه إقتصادياً ومالياً ليتطلّع للمستقبل بتفاؤل، والوطن بحاجة للبناء على منجزاته الحضارية للأمام.

صباح الوطن الجميل