عمون - ناشد الحزب الوطني الدستوري مجلس النقباء التهدئة وإعطاء فرصة تقديم الحكومة الجديدة لخطتها التنفيذية.

وأكد الوطني الدستوري على مضامين كتاب التكليف السامي للرئيس المكلف الدكتور عمر الرزاز ، وهي مضامين حددت أولويات البرنامج التنفيذي للحكومة القادمة في خطة عملها ، وجاءت هذة المضامين الملكية كمشروع نهضوي بإصلاح شامل في الجوانب الإقتصادية والخدماتية والإصلاح السياسي والإداري ، بالتأكيد الملكي على مراجعة شاملة للمنظومة الضريبية كاملة ، بما يحقق العدالة والتوازن بين مداخيل الأغنياء والفقراء وحماية الطبقات الوسطى والفقيرة ، وتأكيد جلالة الملك على الإصلاح الإداري وتحقيق خدمة نوعية ومحترمة للمواطنيين في الجانب الصحي وتطوير العملية التعليمية والنقل وغيرها من القضايا التي تتعلق بحياة الأردنيين.

وقال: جاء كتاب التكليف مشدداً على فتح قنوات الحوار بين الحكومة مع مجلس الأمة والأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني حول السياسات الحكومية وخطتها التنفيذية ، وأكد كتاب التكليف السامي على اعتماد نهج الإقتصاد الإجتماعي ، وإزالة كافة المعيقات الببروقراطية أمام تشجيع الإستثمار ..

واضاف، كما أكد كتاب التكليف السامي على الإصلاح السياسي في برنامج الحكومة بمراجعة القوانين الناظمة للحياة السياسية وتمكين الأحزاب من الوصول إلى البرلمان ، وضرورة تفعيل دور اللامركزية وتمكينها من ممارسة دورها الحقيقي في خدمة المواطنين ....

وأكد الحزب الوطني الدستوري أن مضامين كتاب التكليف للحكومة الجديدة جاءت معبّرة ومنحازة لهموم الأردنيين ، وتناولت كافة شؤون معاناة حياتهم التي تسببت بخروج الإحتجاجات الشعبية في كافة مناطق المملكة ، وبمساهمة من مجلس النقباء والنقابات والأحزاب والقوى الوطنية في الإحتجاج الشعبي ورفضها لقانون الضريبة الذي تقدمت بة الحكومة السابقة ، وهذة الاحتجاجات تميزت بنموذجها الأردني بسلميتها وحضاريتها ، وما وفرتة الأجهزة الأمنية من كافة سبل الحماية للمحتجين وبتوجية من جلالة القائد ليعبّر المواطنين بحرية تامة عن آرائهم ومطالبهم المشروعة ...


واشار الى انه وعلى ضوء انحياز جلالة الملك إلى مطالب شعبة الأردني الوفي وتغير الحكومة بتكليف سامي لحكومة جديدة ، بكتاب تكليف سامي ، يحمل مضامين المطالب الشعبية والقضايا ذات المساس بحياة الأردنيين ، وهذا عهد الأردنيين بقيادتهم الهاشمية المنحازة دوماً الى الشعب وهمومة وتلبية تطلعاتة وطموحاته.

وناشد الحزب الدستوري الشعب الأردني النبيل ومجلس النقباء وكافة القوى الوطنية بالتهدئة ، واعطاء فرصة أن تتقدم الحكومة الجديدة ببرنامجها التنفيذي المترجم لمضامين كتاب التكليف السامي وخطتها العملية لتطبيق البرنامج التنفيذي ، وهذة من الأعراف والتقاليد الديمقراطية عند تشكيل حكومات جديدة ، ليكون التقيم على البرنامج وخطة الحكومة ، خاصة أن التوجية الملكي اكد على الرئيس المكلف الجديد بالبدء حالاً بالحوار مع النقابات والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني حول المنظومة الضريبية وكافة الخطط التي ستضعها الحكومة حول سياساتها العامة في برنامجها التنفيذي.