تحيةً أردنيةً وبعد ،،،
أمّا وقد جئت صاحباً للولاية العامة بعد احتجاجاتٍ عمّت أرجاء الوطن؛ فإن عيون الأردنيّين جميعاً تتجهُ نحوكَ آملين ومتوسِمين فيكَ الخير، ذلك أنك المُنقِذ في وقتٍ أعلن فيها وزير المالية السابق شبهُ انهيار الدولة من خلال عدم مقدرة الحكومة عن دفع رواتب موظفيها لهذا الشهر والذي يُصادف فيه حلول عيد الفطر السعيد!

لذا فإن مهمتك صعبةً للغاية ولا عونَ لك من بعد الله إلا دعم وحُب الأردنيين من أبناء هذا الوطن المعطاء والذين أثبتوا للعالم أجمع بأنه شعبٌ يعشق الأردن، حيثُ ضربَ الأردنيون مثالاً يُحتذى به في التعبير عن استيائهم من الأداء الحكومي والفساد ، وأنه شعبٌ ينتظرُ التغيير ليس فقط في السياسة المتبعة من قبل الحكومات بل في تغيير النهج المتبع في إدارة الدولة واعتمادها على جيب المواطن. وهنا دعني أقولها بصراحة وفخر: " لقد كسر الأردنيون القيود وانتهى زمن الجبايه..!

يا صاحب الولاية ،
ولحين تشكيلِ حكومتكَ التي ننتظرها بفارغِ الصبر علّها تحملُ تغيّير وجوهٍ اعتدنا عليها دون إحراز أي تقدم يُذكر وكأننا في لعبة شطرنج، بل نُريدها " حكومة إنقاذ وطني "، فإنه من الحكمة أن تستعين بشخصياتٍ تكون من قلب الشارع عانت ما يُعاني المواطن ، شعرت بما يشعر وعاشت يومه المقرون بالجوع والفقر والهم، عليك أن تستعين بأشخاصٍ أثبتوا نزاهتهم وأنهم يعشقون الوطن ولا شيء غيره لينعكسُ العطاء إيجاباً على الوطن والمواطن؛ فالأردن مليءٌ بالكفاءاتِ التي أثبتت أنها ذو رؤى وخبرة كبيرة نهضت بشركاتها ومؤسساتها .

يا صاحب الولاية ،
أمّا وقد باشرتَ مهمتكَ في اختيار طاقمك الوزاري ، فإني أحيطك علماً بأن الزجاجة التي ما زلنا نجلسُ في قُعرها منذ عقود قد انفجرت منذ أيام نتيجة انتفاضة شعبنا الطيّب ، ولذا لم نعد نُطيق هذا المصطلح الذي ينم عن عجزٍ مطقع يقودنا إلى فقدان الأمل بصمود وطننا . الوطن أكبر من الجميع والحلول جميعنا مسؤولون عنها، جميعنا نتحمل مسؤولية تقديمها. لقد بات واضحاً للجميع أنه في الأردن بالتحديد لا نستطيع فصل الملف السياسي عن الإقتصادي ولذلك أجدني يا صاحب الولاية أقترح سُبلاً لدراستها كوني أنتمي لهذا الوطن الأصيل:

أولاً : الإبتعاد عن سياسة الجباية المتمثلة بتفعيل قانون الضريبة "المقترح الأخير والذي أسقط الحكومة" وكيفية فرض ضرائب بهدف تحصيل مبالغ نقدية من جيوب المواطن غير آبهين بالأوضاع التي يعيشها المواطن وارتفاع الكلفة المعيشية مع ثبات الراتب !، يتم ذلك من خلال تحفيز الدورة الإقتصادية عبر النشاط الإقتصادي والتجاري لتحصيل الإيرادات للخزينة .

ثانياً : ضبط فاتورة التقاعد المدني التي تبلغ مليار و25 مليون والعودة إلى تفعيل القانون الذي سبق وتم طرحه عام 2014 بأن يحصل الوزير على راتب تقاعدي بشرط أن يكون له خدمة 7 سنوات.

ثالثاً : وقف صرف الرواتب التقاعدية لرؤساء الوزراء والوزراء وأعضاء مجلس الأعيان ، لأنه باختصار مهمّتهم تنتهي بانتهاء المدة التي تم تكليفهم بها ، ولذا ليس من الحق الحصول على راتب تقاعدي نظير لا شيء! .

رابعاً : ضبط النفقات الجارية وزيادة النفقات الرأسمالية مع إعاده النظر في نسب الضرائب وتخفضيها لتخفيز الدورة الاقتصادية " مش ضروري سفرات للنواب ودورات تدريبية خارجية بعشرات ومئات الآلاف ودون إنعكاس إيجابي يُذكر "! لأنني أراها دون فائدة للوطن بل الهدف منها زيادة في البذخ والاستعراض وسياحة.

خامساً : دمج الوزارات و المؤسسات المستقلة وخفض نفقاتها التشغيلية .

سادساً : إعفاء رؤساء الوزراء والوزراء المستقيلون من تعيينهم أعضاء في كبرى الشركات المساهة التابعة للدولة وتقاضيهم رواتب نظيرَ حضورهم جلسات مجلس إدارة أو لمجرد وجودهم فيها شكلياً.

سابعاً : فتح فرص الإستثمار بالطاقة البديلة والتقليل من الفاتورة النفطية التي تُطل علينا شهرياً بأرقام غير منطقية أبداً نظراً للفرق الواضح بين الأسعار العالمية وبين ما يتم بيعه في السوق المحلي! .

ثامناً : تفعيل قانون التهرب الضريبي الذي يُمارسه " الحيتان" وتفعيل قانون من أين لك هذا . تاسعاً : فتح ملف الفساد على مصراعيه وإعادة المال المسلوب ومحاربة الفاسدين والقاء القبض عليهم وإحالتهم إلى القضاء ومحاكمتهم واستعادة أموال الدولة وأموال الشعب المنهوبة.

عاشراً : إعادة الشركات التي تم خصخصتها ضمن برنامج التحول " النصب والفساد" الإقتصادي " الأكذوبة الكبرى "، إلى حضن الدولة.

الحلول كثيرةٌ وأكتفي بطرح ما هو قابل للتطبيق على أرض الواقع من وجهة نظري عملاً بالمقولة " أطلب المستطاع كي تُطاع.

كلنا أمل وتفاؤل بمقدرة الرئيس على إدارة دفة السفينة بالطريق الصحيح واختياره لفريق وزاري على كفاءة عالية دون أدنى اعتبار للعشوائية أو المناطقية أو العشائرية؛ فالأردن بلد الكفاءات والشباب القادر على خلق الفرص والريادة في جميع القطاعات والأردنيون سيكونون عوناً لك طالما كنت في عون الوطن...