عمّم تَسلم. فإذا دخلت في تفاصيل الموضوع الذي تتحدث عنه سيعرف الناس مدى جهلك به. هذا هو الانطباع الذي تولّد لديّ وأنا أتابع ردود الفعل التي جاءت بعد إقرار مجلس النواب قانون الحصول على المعلومة ، بعد إدخال تعديلات عليه.
وفي "الدستور" متابعة لآراء إعلاميين وأكاديميين وقانونيين حول القانون ، يتضّح منها مع الاحترام للجميع ، عدم فهم لفلسفة القانون أصلاً ، ونظنّ أنّ الكثير ممّن يدلون بآرائهم لم يقرأوا القانون أصلاً ، وبالتالي لم يقرأوا أو يدرسوا القوانين المشابهة في الستين دولة على مستوى العالم التي أقرّتها.
فالقول بأنّ القانون خاص بالاعلام ليس صحيحاً ، لأنّه قانون للمجتمع بأسره ومن ضمنه الإعلاميون ، وبالتالي فهو يكفل حق الحصول على المعلومات للجميع ، أمّا مسألة نشرها فهناك قانون آخر هو قانون المطبوعات والنشر الذي يُعنى بها. وأيضاً فالفترة الزمنية التي يعطيها القانون للمجلس لإعطاء المعلومة مسألة وأساسية ، وليست فورية ، وأفضل قانون سرّع القضية هو القانون الجنوب أفريقي الذي منح المجلس ثلاثة أسابيع، أمّا نحن فقد أعطيناه شهراً، والأسبوع الإضافي ليس مشكلة.
وعدم دستورية القانون غير صحيح ، لأنّ دستورنا لم يكفل بصراحة الحصول على المعلومات ، بل كفل حق إبداء الرأي ، وهذا أمران مختلفان.
وهناك مطالبة بأن تكون نقابة الصحفيين ممثلة بالمجلس ، وهذا من حقّها ، كما من حقّ أيّ نقابة أخرى مثل نقابة الممرضين ونقابة المهندسين فالكلّ معنيّ بالقانون تماماً مثل الصحفيين.
ولم يتحدث أحد عن مادة معينة ينبغي تعديلها ، أو أنّها أصل المشكلة ، مع أنّ الحلال بيّن والحرام بيّن ، وباختصار فالقانون خطوة إلى الأمام ، ولكنّها خطوة متحسّبة خائفة ، ومثل كلّ القوانين التي أقرّت مؤخراً فهي تعطي للحكومة سلطة إضافية ، مع أنّها في آخر الأمر تعيد الخلافات إلى محكمة العدل العليا ، وهذا هو الأهمّ ، فالتطبيق هو الأهمّ يا جماعة.