سياسات اقتصادية ضعيفة، تصريحات اعلامية ركيكة، مؤتمرات صحفية عقيمة، ولقاءات تلفزيونية بعيدة، وبين تعديل ضريبي وضعف اعلامي، وفي ظل ابتعاد الجهاز الحكومي عن لغة الوعي والحوار والانحياز للتصريح والقرار، تفاقمت الفجوة ما بين المواطن والمسؤول.

قانون ضريبة الدخل، القشة التي تسببت في انفجار الحالة النفسية للمواطن المخزن سابقاً بكمية كافية من الغضب على السياسات والاجراءات الحكومية منذ سنوات، فالحكومة السابقة لم تكن بأفضل من الحكومة الحالية، يوم الاربعاء الموافق 30/5/2018 كانت بداية الغضب، بعد اصرار النقابات المهنية والعديد من التجمعات المهنية، وعدد من التجار واصحاب المحلات على الاضراب اعتراضاً على قانون ضريبة الدخل الجديد، وفي خضم تصريحات اعلامية حكومية غير مسؤولة، وتحديات حكومية غير مقبولة، تزايد الغضب الشعبي على الحكومة وسياساتها، فمطالبات المواطن بالعدالة والكرامة، الأمان الوظيفي والمعيشي أصبحت في مهب الريح في ظل تعنت حكومي عجيب، وابتعاد نيابي مريب، فلا وزير يوثق ولا نائب يصدق !!

لقد باتت العلاقة بين المواطن والمسؤول في مواقع عديدة مثاراً للجدل الذي يستوجب الوقوف والتأمل، ساهم في هذه الحيرة تعاقب الحكومات التي أغفلت ولسنوات طويلة جانباً من الهم الوطني، ولم تقرأ أفكار المواطن بشكل أكثر واقعية ومنطقية، وفشلت في تطوير أنظمة رشيدة ومؤسسات قادرة على ضمان المشاركة المتوازنة لكافة الفئات وتحقيق العدالة في توزيع الثروة بين مختلف أطياف المجتمع، وفِي جميع محافظات المملكة، وتناست بعضاً من التنوع الفكري والثقافي لبعض المناطق.

إن حال المواطن يستلزم مواجهة الحقائق الإقتصادية والإجتماعية بنظرة أكثر شمولية وواقعية، فالفقر والبطالة والجريمة والدين وعجز الموازنة ومعدلات النمو ودعم السلع وتنمية المحافظات والحوافز الإستثمارية وغيرها من الأمور يجب أن يتم النظر اليها بشكل شمولي مترابط، وليس بمعزل عن بعضها البعض، فالفشل في مواجهة هذه التحديات قد يهدد الاستقرار الإقتصادي الاجتماعي في المملكة؛ يتعين على الحكومة أن تعي وتدرك أن الإصلاح المنشود للوطن يجب أن يكون أكثر واقعية وجدية وأن يتم إعطاء إهتمام أكبر إلى شبكة الضمان الإجتماعي والمشاريع الإستثمارية وتطوير المزيد من البرامج الموجَّهة إلى المجتمعات المحلية الفقيرة في المحافظات، وتعزيز دور القطاع الخاص في المشاريع التنموية من أجل تمكين المواطن الأردني من لعب الدور الصحيح الملقى على عاتقه في بناء الوطن المعاصر القادر على مواجهة التحديات بخطوات جرئية ثابتة، وتحت مظلة القانون، وبما يضمن هيبة الدولة وسلامة المواطنين.