عمون - اكدت الهيئة العامة لجمعية الأعمال الأردنية الأوروبية (جيبا) ان مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل الجديد يحتاج من الحكومة لمراجعة شاملة وجذرية.

واشار اعضاء الهيئة العامة للجمعية عقب اجتماع لهم الى ان الآثار السلبية للقانون ستنعكس بشكل مباشر على مختلف الأنشطة الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية الجديدة للمملكة وتراجع مستوى استقرار وديمومة الاستثمارات المحلية والأجنبية القائمة.

واوضحوا بحسب بيان للجمعية اليوم الاثنين أن الدراسات التي صدرت عن مختلف الجهات بخصوص مشروع القانون أكدت أن القطاعات الإنتاجية كالتجارة والصناعة والخدمات لا تحتمل مزيدا من ارتفاع النسب الضريبية وازدياد التكاليف التشغيلية وستؤدي لتراجع النشاط الاقتصادي الكلي بالمملكة.

واكدوا أن القطاعات الخدمية تعتبر من أكثر الجهات الملتزمة بتسديد الضرائب، ومن أهم الروافد المالية الرئيسة للمملكة ما سيؤدي الى زيادة الاعباء والتحديات على تلك القطاعات وارتفاع هوامش الفوائد وتراجع حجم التسهيلات الائتمانية.

وشددوا على ضرورة إعادة النظر بالنسب الضريبية الجديدة للخروج بقانون عصري عادل وشفاف يلبي تطلعات وآمال القطاع الخاص الأردني لمواجهة الأوضاع الاقتصادية الحرجة التي تعاني منها المملكة، ولضمان الاستقرار بالتشريعات والقوانين الاقتصادية ودعم بيئة الاعمال.