تقف الدولة الأرنية اليوم على مفترق طرق ؛ التحديات والتحالفات الإقليمية ، الظروف الاقتصادية ، الإحتقان الشعبي المتنامي نتيجة هذه التحديات ومايضاف اليها من فشل حكومي في تنفيذ الرؤى الملكية في الإصلاح والمكابرة التي يظهرها معظم المسؤولين عند تحقيقهم بعض المكتسبات السريعة ذات الهدف الإعلامي ولهثهم وراء الصحفيين لالتقاط الصور الخادعة !!!.

الإصلاح الاداري متطلب سابق للإصلاح الشامل - الاقتصادي والسياسي والاجتماعي ...الخ . والحكومة السابقة إعتبرت الإصلاح الاداري مسألة هامشية بحيث أضعفت وزارة تطوير القطاع العام ومعهد الإدارة العامة من خلال ربطها بوزير الاتصالات غير المختص بهذا القطاع أصلا ؛ ناهيك عن الممارسات غير المنطقية التي سنتحدث عنها بمقالات لاحقة ونبين فيها أثر ذلك على التطوير والوظيفة العامة وإقصاء الكفاءات الوطنية بهدف اشباع غريزة السيطرة والظهور الإعلامي!!!.

تتفاجىء عندما تكتشف ان دولة عملاقة كالصين تدار حكومتها من (20) وزارة فقط ، والمملكة المتحدة - بريطانيا العظمى تتكون حكومتها من (14) وزارة فقط ، و(12) وزارة فقط في السويد ، ثم نتحدث عن ترهل اداري وضبط نفقات عندما نأتي لمملكتنا الحبيبة التي تتألف حكومتها من زهاء (30) وزارة فقط !!!، ناهيك عن الهيئات التي لم ينزل الله بها سلطان!!!.

ومن هنا؛ نقترح على دولة الرئيس الجديد ، والذي نتوسم به خيرا لما عرفنا عنه من جدارة واقتدار ونزاهة يشهد لها القاصي والداني ، أن يعيد هيكلة وزارته بتقليص عدد حقائبها لتكون انطلاقة جادة نحو الاصلاح الحقيقي ، ونقترح أن تتألف الحكومة من (16) وزارة بالإضافة إلى (3) وزراء دولة فقط، وعلى النحو التالي:

رئيس الوزراء/ وزير الدفاع، والوزارات التالية:
(وزارة الداخلية)، (وزارة العدل)، (وزارة الصحة). (وزارة الخارجية والتعاون الدولي). (وزارة المالية: تشمل إدارة المساعدات والمنح والقروض). (وزارة الاقتصاد الوطني: مهام والصناعة والتجارة والتموين والاستثمار)، (وزارة الموارد الطبيعية والبيئة : مهام الزراعة والمياه والبيئة)، (وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي)، و( وزارة البنى التحتية:مهام الأشغال العامة والإسكان والنقل)، و (وزارة التنمية المحلية : مهام الشؤون البلدية والتخطيط التنموي/ مهام التخطيط التنموي في وزارة التخطيط). (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية) ، و( وزارة الثقافة والشباب)، و (وزارة السياحة والآثار).، و وزارة الطاقة والثروة المعدنية. وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

وزارة تطوير القطاع العام (ويتم الحاق الحكومة الالكترونية في الوزارة )، حيث ان التكنولوجيا اداة للتطوير وليس العكس ، وهذا يدعونا الى اقتراح الغاء وزارة الاتصالات بنقل مهمة ادارة الالياف الضوئية لهيئة الاتصالات الخاصة في القوات المسلحة ، والحكومة الالكترونية لوزارة تطوير القطاع العام ، مع ضرورة ابقاء مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني والذي كان الهدف من اقتراح الغاءه الاطاحة بمديره العام فقط.
ويضاف لما سبق (3) وزراء دولة، احدهما لشؤون الاعلام والاتصال وآخر لشؤون رئاسة الوزراء، وزير دولة للشؤون السياسية والبرلمانية.

وفي حال الأخذ بهذا المقترح ، سيصار بعدئذ الى الانتقال للخطوة الثانية وهي : دمج وهيكلة الهيئات والمؤسسات المستقلة بالشكل الذي يضمن رشاقتها وبالتالي فعاليتها ، ثم الانتقال الى مراجعة نظام الخدمة المدنية لإعادة صياغته بالشكل الذي يخدم الرؤية الجديدة للإصلاح ، وسنتناول بشيء من التفصيل هذه المواضيع قي مقالات لاحقة بحول الله.

• امين عام وزارة تطوير القطاع العام ومدير عام معهد الادارة العامة سابقا

a.qudah@yahoo.com