عديدون من ابناء الاردن المخلصين الذين كتبوا وطالبوا وكان لنا شرف ان نكون معهم ومن بينهم بأن الاردن يستحق ما هو افضل وانه قادر على تحقيق الافضل الذي يستحقه وطالما نادى به.

كررنا ان الامل معقود على تحرك القيادة لكي يكون نجاحنا في جبهتنا الداخلية بمستوى نجاحنا في السياسة الخارجيه، وتطلعنا لان يقود جلالة الملك عبدالله الثاني الاردن الى المملكة الاردنية الهاشمية الرابعه بعد ثلاث قادها عبدالله المؤسس وطلال دستور 1952 والحسين باني نهضة الاردن.

وعن اللحظة الراهنة دعونا الى جراحة سياسية يقود السياسي فيها الاقتصادي بعد ان امتدت الازمة لتصبح سياسية قبل ان تكون اقتصادية واقتربت لان تصبح ازمة دولة وليس ازمة حكومة فقط .

وشاركنا الدعاة بالتوجه الى الشعب الاردني الصامد بأن اياكم ووطنكم الاردن . وراهنا العالم على شعبنا بأن " هذا هو الاردن يا سادة " مذكرين بالارادة الاردنية التي ما لانت ولا تركت الساحة مفتوحة لخطوات التراجع دوماً فثمة خطوات كثيرة للامام تستحق المحافظة عليها وتعزيزها وزيادتها وصولاً للتخلص من كل خطوة تراجعنا فيها .

ولما لم نستبق امورنا بالحكمة المطلوبة ها هم شبابنا وشاباتنا يخرجون اليوم الى ساحات الوطن يرفعون صوتهم عالياً مطالبين بتصحيح المسيرة واصلاح الاخطاء وتصويب الاتجاه في الشأنين السياسي والاقتصادي في جبهتنا الداخليه .

يقومون بدورهم بكل ما يليق بالاردن وشعبه من تحضر ووعي حفاظاً على وطنهم وعلى امنه ومستقبل اجياله في صورة يحق لنا ان نفخر بها امام العالم .

صانع القرار مطالب اليوم ان يستحضر تقاليد الحكمة التي طالما تحلى بها النظام الاردني ليقدم استجابة مستحقة ومقدرة لمطالب شعب صبر وشباب تحلوا بمسؤولية عالية تجاه وطنهم وشعبهم . فاليوم امر وغداً امر وكل قادم من ايامنا يجب ان يكون امراً .

اللحظة الان هي لحظة التصحيح . تصحيح احداث ما كانت لتكون . لكنها حدثت عندما تلكأ القرار السياسي عن اسناد القرار الاقتصادي وانسدت الطريق او كادت امام القرار الاقتصادي . وعندما تراجعت الحكمة عن صانع القرار الاقتصادي في توقيت عنوانه شهر رمضان الذي تلقى تعديلاً قاسياً لضريبة الدخل ، ورفعاً لاسعار المحروقات والكهرباء في آن معاً .

نذكر ونكرر بان الحل للخروج من لحظة الوطن الحرجه هو اليوم سياسي واقتصادي يتقدم فيه السياسي على الاقتصادي . حكومة انتقالية مصغرة تفتح حواراً سياسياً اقتصادياً وطنياً شاملاً . وعودة الى مخرجات لجنة الحوار الوطني التي وضعت في العام 2011 وثيقة اطار للعمل الوطني ، وقانوناً متقدماً للاحزاب ، وقانوناً افضل للانتخاب ، وتصوراً لحكومات افضل . عودة للمراجعة والتوافق على استكمال ما تبقى مما لم يتم تنفيذه ليكون هادياً للوطن في مرحلته القادمه .