أحداث كبيرة وأوقات صعبة يمر بها الأردن هذه الأيام.اقتصاده مأزوم ،وخزينته خاوية ،وكثيرا من أشقاؤه وأصدقاؤه تخلو عنه ،وحصار قاتل يحيط به من كل الجهات، وارتفاعات فلكية في الأسعار، وزيادات في الضرائب أرهقت كاهل مواطنيه لدرجة دفعتهم للإحتجاج على مشروع جديد لقانون ضريبة الدخل.
لسنا بصدد أن نتلاوم هنا ولا أن تلقي باتهامات على من أوصلنا لما وصلنا إليه ولكن نقول بأن أمن الأردن أصبح مستهدفا وأن ما يحصل به يأتي في سياق وتخطيط وتدبير من بعض الجهات العربية التي لا تريد للأردن خيرا ،ولا تريد له أن يقف مع قضايا أمته وفي مقدمتها القضية الفلسطينة ودرتها القدس.
نعم الأردن اقتصاده هش وضعيف ،ومقدراته متواضعة ،وفيه فساد وهدر للمال العام، ولكن لماذا تقطع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي مساعداتها عن الأردن في هذا الوقت؟وهل لموقف الأردن المناهض لقرار نقل السفارة الأمريكية للقدس والإعتراف بها عاصمة موحدة للكيان الصهيوني علاقة بما يواجهه الأردن من ضائقة إقتصادية؟
نعتقد بأن تجفيف المساعدات للأردن يأتي في سياقات مواقفه السياسية الرافضة للسير في فلك صفقة القرن والخطط الرامية للتوطين وتهويد القدس ،وإلا فما الذي يفسر محاولات الإغراء ومساومات بعض الدول العربية الشقيقة لتليين وتغيير الموقف الأردني تجاه القدس والمقدسات.لقد رفض الملك مليارات الدولارات المشروطة بممالئة المواقف تجاه القضية الفلسطينية في الوقت الذي يحتاج الأردن هذه الأموال بشكل كبير.
الأردن قابض على جمر مبادئه هذا الأيام ويدفع ثمن التزامه ومنافحته عن القدس وحق العودة والتعوض لمواطنيه من أصل فلسطيني. ونحن هنا نذكر الإخوة المحتجين في كافة محافظات المملكة بأن احتجاجاتهم مشروعة ومبررة وهي تعبر عن حال معظم الأردنيين الذي لم يعودوا يحتملوا أية ضرائب وأعباء مالية أخرى ،نذكر هؤلاء بأن الإحتجاج مشروع وتخريب البلد ممنوع .نعم احتج ولكن لا تخرب البلد فالنفوت الفرص على من يتمنى لبلدنا السوء .مشروع قانون الضريبة لن يتم تمريره ونطالب بسحبه من مجلس النواب، كما ونطالب بإقالة الحكومة حيث فشلت في التعامل مع المأزق المالي الذي تعاني منه المملكة ولم تستطيع أن تأتي بحلول مبتكرة وخلاقة لضعف المالية العامة للدولة ،ولم تستطيع أن تسترد مئات الملايين من الأموال المنهوبة من بعض المؤسسات والتي صدر بموجبها أحكام قضائية كل ذلك يستدعي إقالة الحكومة .
إن العبث بأمن الأردن خيانة كبرى وعلينا أن نعبر ونحتج دون الإصطدام مع القوى الأمنية ،ودون تعريض استقرار البلد للخطر ولنا في ما يحدث لجوارنا دروسا ودروس. الدستور يتيح لنا المسيرات والوقفات الاحتجاجية والاعتصامات فما لزوم حرق العجلات وإغلاق الطرقات والاعتداء على الممتلكات؟ لقد تابعت الصحافة العربية والأجنبية وهي تتحدث باحترام شديد عن سلمية ورقي وحضارية الاحتجاجات في الأردن وتتحدث أيضا عن الإسلوب المهني والمحترم لتعامل الأجهزة الأمنية مع هذه الإحتجاجات.شعارنا ينبغي أن يكون احتج ولا تخرب بلدك وإلا فإن ما نفعله يدحض سبب الاحتجاج ومسوغاته فالأردن بلدنا جميعا فالنعض عليه بالنواجذ فهل من مدكر.....