يخيل إلينا اليوم أننا نرى مشاهد جديدة على بلدنا، نرى أن الوفود بالشوارع والتأجيج في تصاعد، والمطالبات برحيل الحكومة وتعديل الوضع المعيشي مطالب أصبحت أساسية، ولكن يبقى السؤال: ما هو الحل وما هي النتائج المتوقعة؟

لا بد للمسؤول الاقتصادي أن يعي تماماً أن القرارات الاقتصادية أصبحت مرتبطة في زماننا بالقرارات السياسية وأصبحت تبنى دول أو تدمر أخرى، وخاصة في بلد مثل الأردن الذي تحيطه به المكائد من كل حدب وصوب واستقراره أصبح مستهدف من جهات خارجية عديدة، لذا على المسؤول أن يعرف أن المواطن هو صمام الأمان مع القيادة في بلد مثل الأردن بالذات، لذلك فإن استفزاز الشارع بقرارات تمس المواطن في قوت يومه ومستقبل أبنائه تزعزع ثقته ببلده وبحياته، لذا وجدنا أن الشارع وصل لمرحلة لم يعد يتحمل معها المجريات التي تحصل من ضغط واقع على كتفي المواطن، وعدم وجود حلول سوى جيب المواطن، لذلك فإن المسؤولين وكما قلت في مقالات سابقة عند اتخاذ أي قرار يخص المواطن عليهم دراسته أولاً من ناحية مساسه بحياة المواطن وثانياً مع الجهات الأمنية الدقيقة لمعرفة ما سينتج عنه من تفاعل شعبي في الشارع حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه، خاصة أن الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي جعلت العالم قرية صغيرة وما عادت قولبة الأمور أو فبركة الأخبار تمر على المواطن مر الكرام، فالاتجاه الذي اتخذه المواطن هو الاتجاه الذي وصل له بعد ضغط في جميع مناحي حياته ولقمة عيشه، فلم تعد تفرق معه، فمن يهدد بممتلكاته ورزقه وحياته، وقتها لن يرى الدنيا إلا بعين الظلم والجور والقهر وستصبح حياته مثل عدمها، فاسترخاص روح المواطن هي خسران بلد بأكمله، وتبقى الرسالة للمسؤولين والمناشدة لقيادة الوطن، إن الأردن وقيادة الأردن لم تأتِ من فراغ بل بجهد عبر السنين رغم كل التحديات وهي لا يساوم عليها بقوت يوم أو مبالغ مالية، بل هي تاريخ يذكر عبر الأزمان، ولن أنسى أحد الصحفيين الأجانب عندما سأل سيد البلاد صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بعد وفاة الملك الراحل رحمة الله عليه، ماذا أوصاك الوالد، فرد جلالته بأنه أوصاه بعبارة: (يا عبدالله كن أنت التاريخ ولا تكن في التاريخ) وهذه بصمة من تاريخك سيدي للوقوف بجانب شعبك وإخماد نيران الفتنة التي يكمن حلها بين يديك.