عمون - دعت الجمعية الاردنية للعلوم السياسية الى قيام مجلس الامه بتحمل مسؤولياته الوطنية والوقوف الى جانب المواطن في مواجهة الضغوط الاقتصادية الناشئة عن مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل لسنة 2018 وقرار رفع اسعار المشتقات النفطية والكهرباء واثر ذلك على زيادة الفقر وتحطيم ما يسمى الطبقة الوسطى وغياب السلم الاجتماعي .
واذ تقدر الجمعية جهود مجلس النقباء في متابعة عمل الحكومة على سحب قانون الضريبة الطارد للاستثماروالمعمق لحالة الحرمان الاقتصادي والاجتماعي والمفروض وفق تصريح الحكومة من صندوق النقد الدولي فانها لتدعو الى مراجعة شاملة للواقع الوطني في ابعاده السياسية والاقتصادية وتشكيل حكومة انقاذ وطني للخروج من الازمة الاقتصادية الخانقة وفي الوقت الذي تولي الجمعية حرصها على امن الوطن واستقراره والتعبير السلمي للمواطن عن رفضه لمشروع القانون والمحافظة على الاملاك العامة والخاصة فانها لتهيب باثرياء الوطن الى اطلاق حملة دعم واسناد لانقاذ الاقتصاد الوطني والمحافظة على ما تبقى من مقدراته بتخفيف العبئ على المواطن الذي تاكلت قدرته على المعيشة تماما .