مما لا شك فيه أن الوطن أمام موقف لا يحسد عليه ، اطراف عدة أصبحت ضمن معادلة تزداد تعقيدا" كل يوم وليلة.
نريد أن يكمل الوطن مسيرته وينعم شعبه بالأمن والعيش الكريم ؛ وأن تبقى الدولة الأردنية مستقرة وقوية ، ففي هذا مصلحة لكل مواطن.

الآن يقف الأردن بشعبه ومؤسساته وحكومته جميعا" أمام مشهد يستدعي حكمة" بالغة" للخروج بمظهر بياض الوجه لكل طرف والحفاظ على مصالح الوطن وفي مقدمتها أمن وكرامة العيش للشعب وكرامة الدولة ومنعتها أمام العالم بأسره.

جميع العناصر في المعادلة الحالية هي عناصر وطنية ، فالشعب الغاضب هو الشعب الأردني ؛ والحكومة هي حكومة الأردن ؛ ومجلس النواب هو مجلس الشعب الأردني ؛ والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني هي مؤسسات الأردن.

ليس من مصلحة أحد أن تفقد أي من هذه العناصر هيبتها ، فالأردن واحد متوحد شعبه ودولته ومؤسساته.

تعالوا أبناء وطني لنقرأ المشهد بشكل صحيح:

الشعب الأردني
أصبح يعيش بمعاناة يومية شديدة ، حتى الطعام و الشراب أصبح عبئا" على الأسرة ، التعليم ، المسكن ، التنقل ، الدواء ، المناسبات ، البطالة الهائلة ، الوظائف ، الرواتب ، التغيرات الاجتماعية السلبية ، الطموحات ، الأحلام ، الزواج ، كل شيء أصبح صعبا" على المواطنين . إنهم غاضبون ليس من قليل ولا من ترف ، إن الشعب الأردني أصبح يعاني في كل شيء .

النقابات المهنية و الأحزاب و مؤسسات المجتمع المدني

لدى النقابات واجبات تجاه هيئاتها العامة ، لا تستطيع النقابات أن تقف مكتوفة الأيدي وهي تراقب قوانين و انظمة كلها ضد مصالح هيئاتها العامة ، و عندما قررت النقابات الاعتصام والتوقف عن العمل أو الاضراب فإنما أرادت أن تعبر بأسلوب سلمي حضاري عن رفضها لسياسات الحكومة التي تمس منتسبيها والشعب عموما" ، ولكن النقابات ومؤسسات المجتمع المدني لم تكن تريد أن تتطور الأمور إلى أحداث قد تشكل بؤرة" لحالة من الفوضى تمس الوطن.
أما الأحزاب فإنها تشعر أنها أمام جدار عال يحول دون مشاركتها الفاعلة في صياغة حاضر ومستقبل الوطن .

الحكومة

تشعر الحكومة أنها أمام مسؤوليات كبيرة وأنها بحاجة لحلول سريعة خوفا" على إمكانات تسيير شؤون الوطن ، الحروب من حولنا ؛ المساعدات مقيدة ومشروطة ؛ المسؤوليات السياسية التاريخية وخاصة" تجاه القضية الفلسطينية والقدس والمسجد الأقصى المبارك ؛ حالة في غاية التعقيد ، فما وجدت أسهل من المواطن لكي تجني منه الأموال وتنقذ به الاقتصاد ، ولكن هذا بالطبع ليس صوابا" لأن المواطن لم يعد عنده شيء كي يقدمه للحكومة .

الاردن هذه الأيام أمام حالة تستدعي إنبات مفاهيم جديدة لكي نتجاوز الحالة الطارئة عليه.

ومصلحة الأردن هي أن تخرج جميع العناصر التي انضمت للمعادلة الحالية بشكل مشرف وبكرامة عالية ، فالكرامة هي توأم الأردن على مدى تاريخه.

إن الخلاف القائم الآن ينقسم إلى ثلاثة أقسام :

١- امور بسيطة على الحكومة وشديدة على الموظفين الذين هم مواطنون ، ويمكن حلها ببساطة ولا يجوز أن تعتبرها الحكومة قضية مصيرية ، مثل تعديلات نظام الخدمة المدنية.

٢- أمور في غاية الأهمية للشعب الاردني وتمس حياتهم ومعيشتهم اليومية و استقرار أسرهم ، وهذه لا يجوز للحكومة أن تغض الطرف عنها ، مثل ضريبة الدخل ومشروع قانونها المعدل ورفع الاسعار الشهري للوقود ، وينبغي على الحكومة أن تنتبه لتداعيات هذه التعديلات ورفع الاسعار على مصير الانسان الاردني ومعيشته و مصير القطاعات الانتاجية.

٣- أمور شكلية يمكن تجاوزها ببساطة ، مثل أين يتم الحوار على مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل . ويمكن هنا حله ببساطة.

و من هذا المنطلق فإن خطة" وطنية دقيقة أصبحت لازمة من أجل مصلحة الوطن بكل عناصره . ويمكن التعديل على هذه الخطة الوطنية ويمكن قبولها أو رفضها بالمجمل ، لعل الله يهدينا إلى سواء السبيل. فالوصول الى تفاهم وطني يعني بالضرورة أن يشعر كل طرف أنه في موقف الآخر و أن عليه أن يعذره و عليه أن يركز على المفيد ويتخلى عن الشكليات ، وتتكون هذه الخطة مما يلي :

١- تعديل نظام الخدمة المدنية بما يحقق مصلحة الموظفين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين الكرام ؛ ويبدأ ذلك بتعديل المواد المتعلقة بفصل الموظف نتيجة التقييم غير العادل المستند الى الانحراف المعياري المتحرك ، والغاء هذا البند خصوصا" أنه يتعارض مع الدين الاسلامي وعلم الإدارة. وقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة من الحكومة والنقابات لذلك ، وهذه خطوة جيدة يجب استثمارها وعدم رفضها.

٢- البدء بالحوار الوطني حول مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل بحيث لا يتم تخفيض أي إعفاءات تتعلق بالافراد والأسرة ، بل وزيادة هذه الإعفاءات، إذ أن تخفيض الاعفاءات للافراد والأسر هو خطأ علمي في مشروع القانون . فكيف يتم تخفيض الاعفاءات للافراد في مشروع القانون وقد ارتفعت نسبة التضخم وارتفعت نسب الفقر بين المواطنين ، هذا خطأ علمي في مشروع القانون. وتولية هذا الحوار لمجلس النواب بمشاركة الحكومة والنقابات والقطاعات الانتاجية كافة صحية وصناعية و زراعية و تجارية و غيرها. وعدم الاستعجال بإقراره إلى حين الاستماع للجميع والأخذ بملاحظاتهم وأن يكون الحوار فعالا" ومنتجا" ، وأن تكون الاستجابة من قبل الحكومة ومجلس النواب عالية ، وأن لا يكون حوارا" شكليا" . وهنا يمكن تجاوز موضوع سحب مشروع القانون والتركيز على جوهر الموضوع وهو الحوار وليس على مكان الحوار في الحكومة او مجلس النواب. فلا نريد مواقف تكسير عظم يمكن ببساطة تجاوزها ، خصوصا" أن المهم هو مصلحة الشعب و حمايتهم من الضريبة الجائرة.

٣- اجراء تعديل وزاري موسع وعدم إختزال المشكلة في شخص دولة الرئيس ، وأن يتم اختيار شخصيات مقبولة شعبيا" ، وعدم إستثارة المواطنين بتعديل بعيد عن قبول الشعب. إن رئيس الوزراء بحاجة إلى فريق وطني من الوزراء ، والأردن غني بالشرفاء أصحاب الكفاءة ، ولعل الحيادية تدعو لعدم ذكر أسماء محددة ، لكن الوطن مليء بمن هم مقبولون شعبيا" ويتمتعون بالكفاءة ، وكذلك شمول الاحزاب في هذا التعديل الموسع. وأن يترك قرار تغيير الحكومة ككل إلى صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله.

٤- الشروع بوضع قانون إنتخاب لمجلس النواب من خلال الحوار الوطني خلال مدة محددة تمهيدا" للانتخابات النيابية ، وليس هو بالأمر المعقد ، وأن يضمن القانون الجديد منح المواطن الناخب عدد أصوات يساوي عدد المقاعد المخصص لدائرته الانتخابية وضمان دخول الاحزاب على المجلس.

٥- تشكيل لجنة وطنية للبدء باتخاذ اجراءات للتخفيف من معاناة المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية عموما" ، وأن تتخذ الحكومة القرارات اللازمة فورا" وفق التوصيات التي تصل اليها اللجنة الوطنية.

إن مثل هكذا خطة ستضمن للوطن أن يخرج منتصرا" ، وكل طرف أن يشعر أنه قد حافظ على هيبته ووده مع باقي الأطراف الوطنية التي شكلت المعادلة الجديدة التي ظهرت خلال الايام الأخيرة.

عندما دخل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة فاتحا" قال ومن دخل دار ابي سفيان فهو آمن ، كان الرسول عليه الصلاة والسلام في قمة القوة وابو سفيان في اضعف حالة ، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام تمتع بالحكمة وتطلع الى تحقيق الهدف والمصلحة العامة ولم يلتفت الى تصغير الطرف الآخر.
و سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام كان في قمة القوة وإخوته في أضعف حالة ولكنه قال لهم لا تثريب عليكم اليوم.

الشعب الأردني ربما هو الشعب الوحيد في العالم الذي يسمى أسرة ، وأفراد الأسرة الواحدة بالتأكيد كرامتهم واحدة ومصلحتهم واحدة.