بعد قراءة المشهد من جوانبه المختلفة كافة وحتى مساء يوم الجمعة، يبدو ان مزيدا من التصعيد مرشح بشكل متواتر و تلقائي، سيما مع تفاعل الاحداث وهيجان النفوس والتعنت الحكومي في تلبية ارادة الناس سيما في معالجة ملفات النهب والفساد والفقر والبطالة والاسعار، ومجمل ما آلت اليه الاحوال من سوء ، تراكمت معه الاحتقانات وتلبدت وافرزت هذه الاحتجاجات وعلى هذا النحو ،،
لا يمكن ان تقنع الناس بمزيد من الضرائب من جيوبهم في الوقت الذي لم تسترجع الاموال المنهوبة من جيوبهم ايضا وجيوب الوطن وموارده.
ان زخم التجاوب مع الاضراب نابع من تراكم الاحتقان والاحباط من الفساد وما قانون الضريبة الا الشعرة والشرارة الجامعة للناس للانطلاق..
وما عمق الازمة واشعلها زيادة اسعار المشتقات النفطية في اليوم التالي من زخم الاضراب..
وكان الاجدى والاجدر، احتراما وتقديرا لما جرى من ارادة شعبية برزت في اضراب معبر ورفض شعبي مؤثر يفرض على الحكومة الاعتذار والاستقالة والمغادرة، وليس بممارسة النزق السياسي ورفع الاسعار ؟!
وعليه ارى ان الامور تجاوزت ما كان سهلا من مطالبات، واصبحنا امام ضرورة ملحة وفورية في مغادرة هذه الحكومة وتشكيل حكومة انقاذ وطني من اولي العزم والكفاءة والنزاهة، تحمل نهجا وعلى عاتقها فتح ملفات الفساد لاجتثاثه واسترجاع الاموال المنهوبة ومعالجة الفقر والبطالة و الملف الاقتصادي برمته..
وارى ان مزيدا من التباطئ والانتظار او المعالجات الجزئية والتجريبية لن تفي بالغرض بل تسبقها بشكل متسارع تصاعد ما يجري من احتجاجات ويصبح ما كان ممكنا عصيا على تقبله و القبول به..