حماك الله يا سيد البلاد، ها أنت تشارف على العقد الثالث من حكمكم الرشيد، وها نحن معكم نواجه حالة إقتصادية صعبة غير مسبوقة، بالرغم عن محاولاتكم وجهودكم الكريمة والصادقة في التطوير والتنمية، ليتبادر إلى ذهن الجميع سؤال مفاده "أين الحلقة المفقودة إذن؟".

حماك الله يا سيدي، فإن صلاحياتكم الكبيرة تثقل على كاهلكم، وقد بات من الواضح اليوم أن بعضها يجب منحه وتوزيعه لتجد من يحمل معكم، من رجال دولة تعدونهم ليكونوا لكم السند والعون ولولي عهدكم حفظه الله تعالى.

لقد خرج الناس إلى الشوارع ردا على رفع المحروقات والتخوف من تعديلات الضريبة في مسلسل رفع الأسعار والضرائب أمام غياب خطاب رسمي يحمل رسائل توضيح وطمأنة؛ وأصبحوا رهنا للإشاعات، في ظل غياب رجال دولة يحملون معكم مشروع دولة إقتصادي بإطار سياسي وطني، فلم نجد من كبار مسؤولينا من يجرؤ على الحديث للشارع على شاشة التلفزيون الرسمي الذي غاب عن الحدث كذلك، في وقت تحدثت فيه فضائيات غير محلية ببث مباشر تحت توجهات مسيسة.

حتى يا جلالة الملك لم نستطع الإطمئنان حول عودتكم الميمونة من السفر، ولم نجد من يستطيع قول كلمة تهديء الشارع.

هذا وأن الولاية العامة لرئيس الوزراء القادم غدت مطلبا هاما ليستطيع البدء في مشروع إقتصادي وطني سياسي، نعمل جميعا على نجاحه شعبا وحكومة وقيادة، ليكون لنا هدفا حتى لا تتبعثر خططنا وتفشل.

ففشل خطة التحول الإقتصادي، وفشل مشروع المفاعل النووي، وفشل الخصخصة، وفشل الكثير من الخطط التنموية والمخططات الشمولية، يعزى إلى أنها لا تنبثق عن رؤية وطنية إقتصادية سياسية موحدة تنبثق من مشروع كان ويجب على الدولة الأردنية أن تتبناه، كما وأن الحكومات المتتالية لغياب المشروع الموحد ورجال الدولة الذين يحملونه، تجهض خطط وجهود من قبلها، فينعكس ذلك علينا سلبا وبعثرة للجهود والأموال.

ها أنتم يا سيدي على باب تشكيل حكومي جديد، وعلى باب (حسبما نعتقد) حل مجلسي النواب والأعيان، ووضع نهج جديد للدولة والحكومة، حتى نتخطى أزمتنا الإقتصادية.

علينا أن ينبثق أي قادم من رؤية مستخلصة من الأوراق النقاشية الملكية، وأن يتغير نهج تشكيل الحكومات، حتى لا يكون تغيير بالأشخاص لا يفضي إلا إلى مزيد من التدهور الإقتصادي والتنموي.