برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، يهدف إلى تحقيق الاسـتقرار الاقتصادي والمالي ،
وأهم ركائزه سد عجز الموازنة العامة ، وتخفيض المديونية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ، وزيادة الصادرات الوطنية وثبات سعر صرف الدينار تجاه الدولار.

هناك من يرى تناقضا بين برنامج الإصلاح المالي مع خطة التحفيز الإقتصادي و دعواهم أن ليس بإمكان الحكومة أن تأخذ على عاتقها البرنامجين لأن الإصلاح المالي يعني التشدد بينما التحفيز يذهب الى التوسع ولذلك لا يجوز الضغط على الإنتاج ولا على الطلب بمزيد من الضرائب على القطاعات الإقتصادية أو على جمهور المستهلكين.

في مجال تحفيز النمو ، وضعت الحكومة برنامجاً لتمويل 89 مشروعأً حكومياً و23 فرصة استثمارية بكلفة 3.16 مليار دينار وهي بنود تحتاج الى إنفاق المليارات من الدنانير، فمن أين يأتي بالمال؟.

التحفيز مطلوب ولطالما كانت القناعة بأن ثمة عوامل محلية تحتاج الى تحريك ومنها تتحقق النتائج , لكن هل يمكن التضحية بهدف الاستقرار والإصلاح المالي لحساب التحفيز ، وما يعنيه ذلك من زيادة عجز الموازنة ، وزيادة الاستدانة إن أتيح ذلك والضغط على احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية.

المطلوب اليوم هو تحقيق الاستقرار المالي والإقتصادي لكن في ظل نمو إيجابي لكن التضحية بالإصلاحات فيه مخاطرة بحيث لا تنجح بعده لا سياسات توسعية ولا تحفيزية لأن النمو لا يمكن أن يكون حقيقيا إن كان ممولا بالدين هذا إن إستطاعت الحكومة أن تقترض !!.

على الحكومة أن تمارس سلطتها الدستورية لحماية الإقتصاد والخزينة وتأمين مواطنيها وترحيل المشاكل ليس حلا , والمطلوب حلول واقعية وان كانت جراحية , ولو أن الحكومات لم تستجب في وقت سابق للضغوط لما كانت الحلول اليوم أكثر صعوبة ولو أن الحكومات السابقة إتجهت الى حل مشكلة الدعم العام لما بلغت الفجوة فيه ما بلغت ولما تراكمت المشكلة عندما كان الحل فيها مقبولا .

الإصلاح المالي والإقتصادي خيار ثابت وهو عابر للحكومات أو يجب أن يكون ويكفي أن نذكر هنا أن التراخي وإستسهال الاقتراض المحلي والأجنبي لم يكن فقط أحد أهم عوامل الأزمة الإقتصادية بل من أهم أسباب جعل الحلول صعبة ولا تحتمل .

الرأي