عمون - حث ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية استمرار الحراكات الشعبية السلمية إلى حين تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة
ودعا الائتلاف الى تشكيل لجنة وطنية, تشارك فيها كل المؤسسات التمثيلية من اجل وضع استراتيجية اقتصادية بديله وتقديم مشاريع قوانين تحفظ للمواطن كرامته وللوطن استقراره, بعيداً عن شروط واملاءات مراكز الرأسمالية العالمية, وبعيداً عن احتكار القرار الوطني.

وتاليا نص البيان:


بيان صادر عن ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية

عقدت احزاب الائتلاف اجتماعاً طارئاً بتاريخ 1 / 6 / 2018 في مقر حزب البعث العربي الاشتراكي واصدرت البيان التالي:
التطورات الاخيرة التي تشهدها البلاد حالياً, جاءت نتيجة السياسات الاقتصادية الجائرة والتابعة التي انتهجتها الحكومات بعيداً عن مصالح الشعب والوطن. وقد جاءت القرارات الاخيرة التي اصدرتها الحكومة الحالية تتويجاً لهذا النهج الاقتصادي الخطر الذي من شأنه تقويض استقلال القرار السيادي للبلاد, ناهيك عن الاضرار البالغة التي لحقت بالأمن الاجتماعي والسياسي ووقوع شرائح اجتماعية واسعة تحت غائلة العوز والفقر.
نشير هنا إلى المخاطر الكبرى التي سببتها القرارات الاخيرة للحكومة الحالية في ضوء إقرار التعديلات على قانون ضريبة المبيعات, ورفع اسعار عشرات السلع الاساسية والاستهلاكية, ثم تقديم مقترحات لتعديلات جديدة على قانون ضريبة الدخل وقبله إقرار تعديلات على نظام الخدمة المدنية..
لقد وضعت الحكومة نفسها في مواجهة الشعب الاردني الذي قال كلمته واستجاب للأضراب الشامل يوم 30/5 الذي دعت له النقابات المهنية وأيدته وشاركت فيه الاحزاب السياسية وعشرات المؤسسات المدنية وعليه فإن احزابنا ومن موقع المسؤولية الوطنية تؤكد على ما يلي:
1- التمسك بالمطالب الشعبية والوطنية كما عبرت عن نفسها في الميدان, وذلك بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل, وإلغاء التعديلات على نظام الخدمة المدنية, وإلغاء التعديلات والاضافات على قانون ضريبة المبيعات سيئ الذكر, وكل الاجراءات المتعلقة برفع اسعار السّلع.
2- تشكيل لجنة وطنية, تشارك فيها كل المؤسسات التمثيلية من اجل وضع استراتيجية اقتصادية بديله وتقديم مشاريع قوانين تحفظ للمواطن كرامته وللوطن استقراره, بعيداً عن شروط واملاءات مراكز الرأسمالية العالمية, وبعيداً عن احتكار القرار الوطني.
3- نؤكد على اهمية استمرار الحراكات الشعبية السلمية إلى حين تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة, ونعلن دعمنا للموقف الذي أعلنه مجلس النقباء بتاريخ 1 / 6 بالتمسك بمطلب سحب مشروع قانون ضريبة الدخل وإلغاء التعديلات على نظام الخدمة المدنية.
1 / 6 / 2018
اكرم الحمصي
الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي
الناطق الرسمي باسم الائتلاف