ما شهده مجمع النقابات المهنية يوم 30-5 يجب أن يكون مقلقاً بدرجة كبيرة للحكومة ولحساباتها، منذ فترة طويلة لم أرى بعيون الأردنيين هذا التصميم على إنجاز مهمة كتلك التى أخذوها على عاتقهم ألا وهي إلغاء تعديلات قانون الضريبة الأخيرة، على الحكومة أن تهاب كل ذلك، لأن نجاح هذا الإضراب سيولد عند المواطن الأردني تجربة جديدة ألا وهو الإضراب، إضراب مثل هذا لم نراه في الأردن منذ حقبة طويلة وسيكون سلاحاً بيد المواطن في وجه التحدي والتمادي الذي تقوم به الحكومة.

ربما ولكثيرين وأنا واحد منهم أن قانون الضريبة لن يؤثر على حياتهم ولن يتطلب ذلك التغيير في سلوكاتهم اليومية، هذا هو الإعتقاد الخاطئ الموجود لدى الكثيرين، إعتقاد خاطئ لأن قانون الضريبة سيمس حياة كل الأردنيين وسيمس إقتصاد بلدهم بالدرجة الآولى، كل التعديلات المطروحة سيكون أثرها بالدرجة الآولى على المواطن الفقير الذي ما زال يعني له الدينار شيئاً ما، وسيزيد من العبئ والبؤس على أسر ليس بمقدرتها اليوم التماشي مع متطلبات الحياة.

قلنا وقال الكثيرين منا أن كثرة الضغط تولد الإنفجار وحذرنا الحكومة من تماديها في التغول على قوت المواطن، قال ذلك الكثيرين من العقلاء أمام ما تقوم به الحكومة من إجراءات شبه يومية لسلب المواطن كل ما يملك، اليوم فقط تم رفع أسعار المحروقات وهذا موضوع لا يستوعبه أحد في الأردن، أسعار المحروقات كانت أرخص عندما كان سعر برميل البترول 140 دولار من أسعار اليوم وبرميل البترول هو بحدود 50-60 دولار، هل هذا أمر منطقي؟ المردفات هي كثيرة لتسمية ما تقوم به الحكومة الحالية والتي تجاوزت بتماديها وصلفها كل من سبقها من الحكومات، والأدهى هو رفضها الكلي للحوار مع أبناء شعبها.

مما رأيته أعتقد أن صبر المواطن وحبه لوطنه وهو ما علقت عليه الحكومة آمالها قد بدأ بالنفاذ وأمام هذا التمادي والرفض للحوار كان لا بد من الإجابة لأن الحكومة عندما تقوم برفع أسعار المحروقات في اليوم التالي للإضراب وكأنها توجه رسالة واضحة إلى أبناء شعبها: أعلى ما بخيلكم إركبوه، وتبعث برسالة تحدي لكل الأردنيين بأنها لا تحسب أي حساب لهم، عليهم فقط أن يلتزموا بالتعليمات.

سيشكل قانون ضريبة الدخل القشة التي ستقصم ظهر البعير وحكومة هاني الملقي تفوت على نفسها فرصة عظيمة برفضها للحوار، لا نريدها أن تفوق غدٍ وهي تقول ألا ريتني أكلت يوم أكل الثور الأبيض، الحل الوحيد فيما آراه الآن هو سحب هذا القانون بغير ذلك سندخل معركة تكسير عظم نحن بغنى عنها ووطننا ليس الساحة الأمثل لمثل هذه المعارك، مشروع قانون الضريبة المحول للمجلس ولد مشوهاَ، الطريقة الإستجالية، عدم مرافقته لأي حوار مع الجهات المختصة، كل ذلك يؤهل الحكومة لسحبه قبل فوات الأوان.