عمون - عقد رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز اجتماع اليوم الخميس،لاعضاء المكتب الدائم للمجلس ورؤساء اللجان البرلمانية في المجلس ، وعدد من السادة اعضاء المجلس ، اكد فيه على ضرورة اجراء مناقشة واسعة ومعمقة لمشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل .

وبين الفايز ان هذا الامر يرتب على المجلس ،وانطلاقا من دوره الدستوري ، الانفتاح على كافة مكونات المجتمع ، من نقابات مهنية وعمالية ،وممثلين الغرف الصناعية والتجارية ، وكافة مؤسسات المجتمع المدني ، لمناقشة كافة مواد القانون بشفافية وموضوعية ، بما يخدم مسيرة الاصلاح الاقتصادي والمالي ، ويحول دون المس بذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة .

واكد الفايز بان لا مواقف مسبقة من قبل مجلس الاعيان ، بخصوص مشروع القانون ومواده المختلفة ، وهدف المجلس الاساسي ، هو مصلحة الوطن والمواطن ، من خلال الوصول الى توافقات بين جميع الاطراف حول القانون ، تلبي مصلحة الجميع ، وتعزز مسيرة الاصلاح ، لتمكين الاردن من مواجهة تداعيات الازمة الاقتصادية.

ودعا رئيس مجلس الاعيان الجميع ، الى مناقشة القانون بذهنية منفتحة ، وانطلاقا من المصلحة الوطنية ، بعيدا عن المواقف المسبقة ، فالحوار الديمقراطي المسؤول ، الذي يحتكم الى راي الاغلبية ، والمبني على الافكار البناءة ، هو الذي يقود الجميع ، الى التوافق المنشود حول القانون .

وقال الفايز خلال الاجتماع ، ان الظروف الاقتصادية التي نمر بها ، تحتاج توحيد الجهود لمواجهة التحديات ، انطلاقا من المسؤولية الوطنية ، فجميعنا في قارب واحد ، في هذا الوطن ، الذي نسعى جميعا، لان تستمر مسيرته الخيرة ، بقيادة جلالة الملك، عبدالله الثاني ، ومن هذا المنطلق سيواصل مجلس الاعيان ، تحمل مسؤولياته الوطنية في مواجهة التحديات الاقتصادية ، وبما يخدم مصالح الوطن ، وينعكس ايجابيا على معيشة المواطنين ،ويحافظ على استقرار الاردن الاقتصادي والاجتماعي، ويترجم تطلعات وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ، في المعيشة الافضل للمواطنين ، وبما يؤسس لمرحلة جديدة يتم فيها الاعتماد على الذات ، ويمكن من تجاوز الظروف الاقتصادية الصعبة .

واكد الفايز على ضرورة ان لا تؤثر اية اصلاحات مالية واقتصادية ، على حياة المواطن المعيشية ، وتنشيط الاقتصاد الوطني ، مشيرا الى ضرورة وضع عقوبات رادعة ، لمنع التهرب الضريبي ، والمس بالمال العام ، وهو ما سيعمل عليه مجلس الاعيان عند مناقشة قانون الضريبة ، في الوقت الذي سيقوم فيه المجلس بمراجعة كافة مواد القانون للوقوف على اثرها على مختلف القطاعات ، والاقتصاد الوطني .