تأزمت الحكومة شعبياً بالرغم من محاولات الاعلام الرسمي تجميل صورتها حتى لو كانت الحكومة محقة في رأيها بخصوص قانون ضريبة الدخل الا انها دخلت شعبياً في مأزق ، قد يكون رئيس الحكومة غير محظوظ لأنه جاء في وقت اقتصادي صعب تباطئت عجلة الحركة الاقتصادية في معظم القطاعات واصبح الركود الاقتصادي واضحاً مع استمرار معاناة معظم الاردنيين خاصة الطبقتين الوسطى والفقيرة وارتفاع نسبة البطالة والفقر .
صحيح ان هناك امور سياسية تضغط على الاردن اقتصادياً من اجل رضوخه لقرارات دولية واقليمية تتعلق في القضية الفلسطينية وصحيح ان صندوق النقد الدولي يطالب بأصلاحات اقتصادية لكن وهنا نضع عدة خطوط تحت لكن كان بالامكان تفادي الازمة الحالية الناتجة عن القانون المقترح الجديد لضريبة الدخل عن طريق ايجاد حلول اخرى من قبل الفريق الاقتصادي .
للاسف وصلت الامور الى ان الحكومة اصبحت في واد والشعب في واد اخر والرضى الشعبي تجاه الحكومة وصل الى ادنى مستوى ينطبق هذا الامر على مجلس النواب خاصة اذا ما وافق على قانون ضريبة الدخل الجديد المقترح من الحكومة وفي هذه الحالة تصبح السلطتين التنفيذية والتشريعية في مأزق شعبي وستتسع الفجوة بين الثقة العامة وبين هاتين المؤسستين هذا الامر نسمعه من سائق التكسي وبائع العصير والموظف والعامل والمزارع وحديث الصالونات الاجتماعية والسياسية والنقابية وغيرها .
الثقة العامة امر في غاية الاهمية اذا فقدت لا سمح الله قد تدخلنا الى المجهول وتداعياتها تصبح خطيرة في ظروف دولية واقليمية معقدة قد يتعرض الامن الداخلي الى خطر لا سمح الله .
كلنا معنيون في استقرار الوطن وكلنا حريصون على منعة الاردن وأمنه وكلنا حريصون على قيادته وترابه .
لا بد من تصحيح المسار والبدء في تغيير النهج ان كان سياسياً او اقتصادياً او اجتماعياً .
حمى الله الوطن قيادةً وارضاً وشعباً .