عمون - يجمع خبراء اقتصاديون على أن قرار الحكومة مضاعفة أعداد المنتفعين من برنامج صندوق المعونة الوطنية، خلال السنوات الثلاث المقبلة، ليصل إلى 85 ألف أسرة، هو مؤشر واضح على فشل الحكومات المتعاقبة في معالجة ومكافحة الفقر الذي باتت معدلاته ترتفع عاما بعد عام.

وكان مجلس الوزراء قرر يوم الإثنين الماضي مضاعفة شرائح المنتفعين من برنامج صندوق المعونة الوطنية لتشمل 85 ألف أسرة جديدة، خلال الفترة 2019 - 2021 وبكلفة مالية تقدر بزهاء 100 مليون دينار. فيما يبلغ عدد الأسر المنتفعة حاليا من الصندوق 92 ألف أسرة، وبذك سيصل مجموع الأسر المنتفعة إلى 177 ألف أسرة تدريجيا وعلى مدار ثلاث سنوات.

ويرى الخبراء أن السياسات والنهج الاقتصادي الذي اتبعته الحكومات كان سببا في زيادة معدلات الفقر والبطالة، فيما اعتبر البعض لجوء الحكومة إلى زيادة المعونات هو خطوة نحو "تكريس" مشكلة الفقر وتجذيرها في المملكة، دون حلها.

وتقدر معدلات الفقر في المملكة بـ 20 % بحسب خطة تحفيز النمو الاقتصادي والتي عرجت على هذا الرقم دون أي تفاصيل أو إعلان عن خط الفقر المعتمد، فيما قدرت معدلات الفقر التي كانت أعلنت للعام 2010 قدرت بـ14.4 % مقارنة بـ 13.3 % العام 2008.

وبنيت نسب 2010 باعتماد خط الفقر المطلق بـ 813.7 دينار للفرد سنويا (حوالي 68 دينارا شهريا) أي ما يعادل 366 دينارا شهريا للأسرة. فيما كانت العام 2008 قدرت خط الفقر بـ680 دينارا للفرد سنويا (57 دينارا شهريا) أي 323 دينارا شهريا للأسرة.

ومنذ 2010 لم يتم إعلان أرقام ونسب الفقر جديدة رغم أنّ الحكومة أنجزت مسح دخل ونفقات الأسر للعام 2013/2014 والذي يعتمد عليه عادة لاستخراج ارقام ونسب الفقر في المملكة.

وكانت صحيفة الـغد توصلت إلى أنّ 29.9 % من المجتمع ينضمون تحت فئة "الدخل المحدود" من المجتمع، فيما أنّ الطبقة الفقيرة والمعرضة للفقر بلغت 23.2 %.

وجاءت توقعات الصحيفة بالقياس على دراسات الفقر السابقة وبالاعتماد على مسح دخل ونفقات الأسر الأخير والذي يعود لـ2014 حيث صنفت الأسرة التي يتراوح انفاقها ما بين 8 آلاف دينار إلى 6 آلاف دينار سنويا (بين 666 إلى 500 دينار شهريا) بأنها من ذوي الدخل المحدود، اما الأسر التي يقل انفاقها عن 6 آلاف دينار سنويا( 500 دينار شهريا) فهي أسر فقيرة ومعرضة للفقر.

وزير تطوير القطاع العام، الدكتور ماهر المدادحة، أكد أنّ أعداد الأسر التي ستدخل ضمن مساعدات صندوق المعونة الوطنية هي مؤشر على زيادة أرقام الفقر ومؤشر أيضا على فشل السياسات الحكومية التي تحارب الفقر الذي يتضح أنّ أرقامه في ازدياد.

وقال إنّ الأصل في السياسات الاقتصادية هي محاربة ومعالجة الفقر، لكن الحقيقة كانت عكس ذلك وأدت هذه السياسات الى ارتفاع الفقر.

الخبير الاقتصادي، زيان زوانة، أكد أن تأثير السياسات الاقتصادية هي السبب الرئيسي لزيادة معدلات الفقر التي تصر الحكومة على اخفائها، خصوصا مع ارتفاع معدلات البطالة التي تعتبر متلازمة للفقر.

ويرى زوانة أن زيادة أعداد الأسر المستفيدة من الصندوق لن يحل مشكلة الفقر بل إن ذلك من شأنه أن يحول الفقر الى "فقر مستدام" ويصبح ركيزة من ركائز الاقتصاد بدلا من علاجه ومحاربته.

وأشار إلى أن السياسات الحكومية المتبعة تعقد حياة الناس وتدفع المزيد منهم إلى الفقر والعوز، ويتزامن ذلك مع ارتفاع الأسعار المستمر خلال السنوات الماضية.

أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك، الدكتور قاسم الحموري، أكد أنّ ارتفاع أعداد الأسر التي ستحصل على معونة وطنية هو دليل واضح على فشل الحكومات المتعاقبة في محاربة الفقر؛ حيث أنّ معدلات الفقر باتت ترتفع سنويا وباتت أحوالهم تسوء أكثر فأكثر.

وأكد الحموري أنّ الحكومات فشلت في محاربة الفقر وأنّ السبب الرئيسي في فشلها هو عدم اهتمامها بالأصل في محاربته ولم يكن ضمن أولوياتها، مشيرا إلى أنّ عدم محاسبة الحكومات في مكافحة الفقر وفشلها هو سبب آخر في تجذر هذه المشكلة حيث ساهم هذا في عدم وضع "مكافحة هذه المشكلة" ضمن الاولويات.

ويشار هنا إلى أنّ البنك الدولي كان أشار في تقارير سابقة له الى أنّ ثلث السكان معرضون أن يقعوا ضمن خط الفقر خلال العام الماضي والحالي، إذ يؤثر ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل بشكل كبير على الخُمس الأدنى من الأُسَر المعيشية.

وأشار البنك إلى ظاهرة "الفقراء العابرون" الذين قدرت نسبتهم بـ18.6 % من مجموع السكان الأردنيين، وهؤلاء هم من يختبرون الفقر لفترة 3 أشهر في السنة أو أكثر، بينما الفقراء الذين يبقون فقراء طول السنة تبلغ نسبتهم 14.4 %، فيما يبلغ مجموع الفئتين 33 % (ثلث الأردنيين).

الغد