عمون - أهاب حزب الإصلاح في بيان صدر اليوم الاربعاء"بمكونات المجتمع الأردني رفض مشروع قانون الضريبة المعد من قبل الحكومة، الذي لا يعدو كونه قانون جباية وتغريم، ويأمل من مجلس النواب الموقر أن يرفض هذا المشروع لتجنيب المواطن الأردني اعباء مالية اضافية ينوء بحملها..

وتاليا نص البيان:

قامت الحكومة بتقديم مشروع قانون ضريبة الدخل لعام 2018 لمجلس النواب لمناقشته وإقراره، والذي كانت قد وضعته كأحد مكونات برنامج التصحيح الاقتصادي (2017-2019) مابين الحكومة الأردنية وصندوق النقد الدولي، وهوالذي يتطلب من الحكومة تخفيض العجز المالي في موازنة الدولة بزيادة إيراداتها وتخفيض نفقاتها.كما قامت الحكومة ومن أجل تحقيق زيادة إيرادات الحكومة لعام 2018 بتوسيع سلة السلع والخدمات الخاضعة لضريبة المبيعات (16%) حتى وصل الأمر بها إلى اقتراح ضريبة مبيعات قدرها (16%) على الأدوية ومستلزمات الإنتاج الزراعي وغيرها، تلك التي تم رفضها شعبيا.
ان حزب الاصلاح وكمعظم منظمات المجتمع المدني ينظر الى مشروع قانون ضريبة الدخل لعام 2018 باعتباره قانون جباية وتغريم، وليس قانونا لضريبة الدخل، وخاصة عندما عمد الىتخفيض الإعفاءات للعائلة من 24 الف دينارإلى 16 الف دينار،وإلغاءالإعفاءات لفواتير الاستشفاء والتعليم، وزيادة ضريبة الدخل للشخص الاعتباري،وإخضاع الدخل المتأتي من النشاط الزراعي لضريبة الدخل،وفرض ضريبة مقطوعة على أصحاب المهن، وكذلك على اجمالي المبيعات وليس على الأرباح المتحققة . هذا بالإضافةإلى ان مشروع القانون لم يراعي قدرة المكلف المالية واعتبار مخالفة القانون جريمة مالية تصل عقوبتها إلى الحبس عشر سنوات،وأعطى صلاحية لمجلس الوزراء باعتبار عمل ما جريمة مالية،وليس بنص قانوني، علاوة على أن تأسيس (دائرة التحقيقات المالية ) يهدف إلى تجريم المكلف، وتحصيل الغرامات المالية، الأمر الذي سيؤدي إلى هروب رؤوس الأموال الى الخارج .
وعلى صعيد آخر من الموازنة لم تقم الحكومة بأية خطوات جادة وجوهرية أوأيةإجراءات لتخفيض نفقاتها. وابسط هذه الإجراءات تخفيض عدد السفراء بالخارج، ودمج المؤسسات المستقلة، ومحاربة الفساد بكل أشكاله.
ان هذه الحكومة مثل سائر الحكومات المتعاقبة واجهت الفشل في زيادة الاستثمارات لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وزيادة نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل لتخفيض نسبة البطالة، وتحقيق استقرار بالأسعار،بالرغم من تصريحات الحكومة المتكررة بالإعلان عن أرقام خيالية عن استثمارات متوقعة، مما يدعو المواطن أن يكرر السؤال الكبير: أين هذه الاستثمارات والتي لم يلمس أي منها على ارض الواقع؟
يلاحظ حزب الاصلاح كما يلاحظ معظم المطلعين والمتابعين أن مسودة مشروع القانون لم تراعي العدالة الاجتماعية ولا النمو الاجتماعي، وهو الذي يساعد في إعادة توزيع الدخل،وكذلك فانه لن يحقق توصيل خدمات أفضل للمواطنين، ولن يحفز النمو الاقتصادي ان بقي على حاله المقترح.
في ضوء ما تقدم فان حزب الإصلاح يهيب بمكونات المجتمع الأردني كافة أن ترفض مشروع قانون الضريبة المعد من قبل الحكومة، والذي لا يعدو كونه قانون جباية وتغريم، ويأمل من مجلس النواب الموقر أن يرفض هذا المشروع لتجنيب المواطن الأردني اعباء مالية اضافية ينوء بحملها..
حزب الإصلاح
30/5/2018