مجموعة من المحاذير تضيء اللون الاحمر امام مرور التعديلات التي تقترحها الحكومة على ضريبة الدخل لزيادة عدد الافراد المكلفين والحد من التهرب الضريبي ورفع نسبة الضرائب على الشركات .

الاول :ارتفاع مستوى المعيشة في الاردن فبالأمس وفي تصنيف جديد لصحيفة الايكونومست تحتل عمان اغلى العواصم العربيه . وفي عمان كما نعلم نصف سكان المملكه .

الثاني: انخفاض دخول الافراد في الاردن وخاصة موظفي الحكومة والقطاع الخاص الذين يعتبرون في غالبيتهم العظمى من محدودي الدخل ونجامل بعضهم بتسميتهم طبقة وسطى .

الثالث: بالامس القريب تم رفع ضريبة المبيعات بنسب مؤثرة على كافة السلع مشكلة إعساراً جديداً وقوياً لمحدودي الدخل الذين يشكلون غالبية شرائح المجتمع .

الرابع: ان اي زيادة على نسب ضريبة ارباح الشركات المنتجة للسلع بانواعها وعلى البنوك سوف تضيفها على قائمة تكاليفها لكي يدفعها المواطنون ومن ضمنهم محدودو الدخل .

الخامس: زيادة عدد المكلفين من اجل توسيع القاعدة الضريبة استجابة لطلب صندوق النقد مع الابقاء على نسبة الضريبة دون تخفيض سوف يضيف للمكلفين شريحة تعتبر من يحدد ادنى الطبقة الوسطى .

السادس: إن تآكل القوة الشرائية للمواطنين سيؤدي الى انخفاض في الطلب العام يؤدي بدوره الى انخفاض في معدلات النمو الاقتصادي مما يؤدي الى انخفاض في الايرادات الضريبية للحكومه . لذلك وبالاضافة الى ضعف القدرة على منع التهرب الضريبي فليس من المتوقع ان تحصل الحكومة على اكثر من 30% مما تتوقع الحصول عليه من ايرادات ضريبية نتيجة للتعديلات التي تنوي اجراءها .

السابع: سوف يؤدي ارتفاع الضريبة على قطاعات الانتاج الى ارتفاع تكاليف المنتجات الوطنية وتراجع قدرتها التنافسية محلياً وفي الاسواق التصديريه .

الثامن : تغليظ العقوبات على التهرب الضريبي لن يفلح في الحد منه . فالعقوبات الحالية لا تنقصها القوه . والتهرب القائم لا يعود لضعف العقوبات وانما لضعف في تطبيقها . فالاجدى ان نطبق العقوبات الواردة في القانون الحالي لأن تغليظ العقوبات سوف يتحول الى عائق امام الحد من التهرب ( إللي بكبر حجره ما بضرب). حيث سوف تمنع العقوبات المغلظه مراقبي الضريبة من الابلاغ عن التهرب ، ومن ناحية اخرى سوف تدفع المتهربين الى الذهاب بعيداً في اغراء المراقبين والسخاء عليهم لشراء سكوتهم . ومن المناسب ان نذكر هنا بأنه يمكن توفير جزء كبير من عجز الموازنة بالمحافظة على حقوق الخزينة بواسطة الحد من التهرب الضريبي والفساد الذي يؤدي بحقوق الخزينة من رسوم وضرائب مختلفة .

ويستوجب ذلك :
1- اصلاح الجهاز الضريبي الحكومي . والجدية التامة في الرقابة على التهرب الضريبي وتطبيق العقوبات الواردة في القانون الحالي بصورة تامه . وكذلك الحد من التجنب الضريبي لدى الافراد والشركات بنظام رقابي صارم .
2- اصلاح دائرة الجمارك والتعليمات الجمركية للحد من فاقد الرسوم الجمركيه .
3- اصلاح دائرة الاراضي وانظمتها وتعليماتها للحد من فاقد ايرادات دائرة الاراضي .
4- الاستمرار في تصاعدية تسعيرة الكهرباء المنزلية الى ما فوق السقف الحالي ( 1000 كيلووات) ضمن شرائح تصل الى 5000 كيلووات . والاستمرار أيضاً في تصاعدية تسعيرة المياه المنزلية الى ما فوق السقف الحالي (42م3) ضمن شرائح تصل الى 150 م3 .

كناّ نبحث عن مخرج للحكومة بعد ان حشرت نفسها او كادت ، فجاءت بداية الفرج المحتمل من مجلس النواب. فبحسب ما نقلته " عمون " عن النائب المحترم خير ابو صعيليك رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب فإن المجلس سوف يقود حواراً اقتصادياً وطنياً حول التعديلات التي اقترحتها الحكومه . وان المجلس قد شرع بدعوة القطاعات الاقتصادية وخبراء في مجال الضريبة للبدء في الحوار .