بين الأربعاء اليوم والقادمة حقيقة الأزمة التي عشناها أصبحت من أزمة قانون إلى أزمة هيبة وشرعية وثقة بين الحكومة والمواطن وللأسف كانت الأمنيات منذ الأمس أن يتم تسجيل رصيد إيجابي لجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله في نزع فتيل مشهد لم يشهده الأردن في أغلب مراحله السياسية والاعلامية والامنية لعقود مضت وما نتوقف عنده ما يلي:

* تماهي كثير من مؤسسات الدولة مع إصرار الرئيس والفريق الإقتصادي للحكومة والسياسي وإنجرار جميع مؤسسات الدولة والتي كانت تشكل صمام أمان لمنع الدخول إلى طريق مسدود وحفظ خط الرجعة لأي قرار ولأول مرة يشهد الأردن إنسياق مؤسسات الدولة الأردنية ومؤسساتها السيادية خلف رؤية تفتقد إلى الحكمة السياسية وممارسة دور المتجمل على الدولة ببقائه وإستمراره وإنتقال هذه العدوى إلى الطاقم الوزاري غير المسيس وغير الملامس لحاجات الناس ونبضها وحالة الضغط الشعبي والسياسي والاعلامي والاقتصادي والاجتماعي والتعليمي واصبحت على وشك الإنفجار دون وجود قرون إستشعار حقيقية وقادرة على تقييم الموقف والتعامل بحكمة وذكاء وروية وحنكة وإقتراب من نبض الشارع في قانون ليس. عاجلا وبكل الأحوال كان سيناقش بعد شهرين على الأقل لحين إنعقاد الدورة الإستثنائية.

- لم تعد القضية والأزمة عنوانها قانون ضريبة الدخل الجديد وإنما أصبح ما جرى اليوم هو إستفتاء شعبي غير مباشر على هذه الحكومة وطاقمها بأدائها وشخوصها وقدراتهم السياسية والإقتصادية والإجتماعية والإعلامية وإنكشاف خطوط التواصل بينها وحالة العرفية للرئيس على الطاقم الحكومي والمؤسسات السيادية بالإمتثال لتوجهاته ورؤيته وهي أبعد ما تكون عن رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه وهذه الخطورة والنقطة الحساسة هي بضرورة قيام الحكومة وكثير من القيادات السياسية الوطنية العليا للدولة الأردنية بدفع ثمن التعنت والتصلب وعدم القدرة على التعامل مع إدارة الأزمة وتركها عرضة للتضخم والإنشطار بشكل يعطل مسار الدولة الأردنية ومؤسساتها المتنوعة فأصبح من الواجب الأدبي والمسؤولية السياسية والاعلامية وإحتراما لجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه والمواطن الأردني بتقديم الإستقالة العاجلة وتقديم الإعتذار عن الإستمرار بأداء مهامها ودورها أدبيا وسياسيا وعرفا يعبر عن الشجاعة بتحمل مسؤولية الفشل في التعامل مع الرأي العام وإدارة الأزمة الإقتصادية والإجتماعية من فقر وبطالة والإعلامية والسياسية والاقتصادية أمام أزمة صغيرة فكيف لا سمح الله لو كانت أزمة كبيرة فما هو المتوقع منها .....!!!!

- الأداء الإعلامي الذي قام على نهج الصحاف وحبيب العادلي والأن فهمتكم وتخوين القطاع العريض من الشعب بإطار أن أغلب المعلقين من دولة مجاورة وهذا هو غياب النضج والوعي والإدراك والحكمة والرؤية والإستراتيجية الإعلامية في أدارة الأزمات وذكرنا ذلك بمعالي الوزير سمير مطاوع أثناء وبعد محاولة إغتيال خالد مشعل في عمان وتصريحاته بأنها طوشة أو مشاجرة وقد كان أخر العالمين ولعل تجربة الوزير في أحداث الكرك وعجلون وإربد والصوامع تعطي مؤشرات قياس للقدرات وبالتأكيد لا يفوتنا الفوقية والعجرفة للفريق الإقتصادي ودفع الأمور إلى حائط مسدود وعدم المحاولة لإستيعاب المشهد الداخلي وتطور مسار الحراك السياسي والاقتصادي والاجتماعي والشعبي لوضع والإعلامي للدولة الأردنية ومؤسساتها المختلفة ليضع الدولة أمام حالة الإنتقال من أزمة قانون إلى أزمة إستقالة وإستمرارية بالإضافة إلى قانون الضريبة وحزمة التشريعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإعلامية وإعادة بناء الخطاب الاعلامي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي بين الدولة والمواطن وهذا ما يحتاج إلى فريق لإعادة إنتاج الموقف السياسي للدولة الأردنية ومؤسساتها داخليا وخارجيا وإعلاميا واجتماعيا وإقتصاديا للمرحلة المقبلة والله من وراء القصد .