يمر الأردن اليوم بظروف لم يشهد لها مثيل سوى في سنوات خلت من سني الجدب والقحط التي نستذكرها عن أجدادنا.
وبات هناك فرضيات في الإعلام تتناول هذه الحالة بأكثر من منظار، فبينما يخضعها البعض لتفسيرات تتعلق بالفساد يرى آخرون أنها تتعلق بالترف الذي تعيشه الحكومة على حساب أولويات أخرى.
آخرون، يخضعون هذه الحالة لضغوطات خارجية تتعلق بالمواقف الأردنية الراسخة حيال عدد من الثوابت التي باتت تتراجع لدى كثير من دول شقيقة بينما بقي الأردن مستمسكاَ بها.
والبعض، يعزو هذه الحالة إلى ما تشهده دول الإقليم وخاصة سوريا والعراق من حالة حربٍ أو عدم استقرار، حيث أدى انغلاق الحدود مع الدولتين إلى حالة كساد غير مسبوقة امتدت لأعوام.
والحقيقة أن لكل سبب من هذه وجاهته، حيث أن الأردنيين باتوا يتنبهون إلى تفاصيل لم يكونوا من قبل يتحدثون بها، كسلوك بعض القطاعات الحكومية البرجوازي والتباين بمستوى الدخل بينها. ا
الحقيقة الثابتة هي أن الأردن بحالة أزمة على مستويات داخلية وخارجية، داخلية مرتبطة بالوضع الاقتصادي الذي بات يضيق الخناق على الأردنيين ، مرتبطاَ باتفاع نسب البطالة .
ولكن الأخطر من كل ذلك الانطباع المتولد لدى الأردنيين أنهم باتوا فقراء وفي أمس الحاجة بما خلق صورة نمطية في ذهنية الأردنيين توحي إليهم بأنهم ضعفاء وبحاجة إلى أي حلٍ ليتخلصوا من هذه الحالة.
وهذا الانطباع هو مشكلة من جهة تثبيطه للعزيمة، والنظر إلى الوطن على أنه لم يعد قادراً على تلبية الاحتياجات، ويقابله ضعف بالأداء والاجراءات الحكومية .
أو يمكن القول بعدم الثقة بالخطاب الإعلامي الحكومي، فالخطاب الإعلامي الحكومي لم يضعف بل على العكس بات قادراً على الوصول إلى مختلف الناس، ولكنه لليوم يصطدم بحاجزٍ عنيفٍ من احساس مضاد نتيجة لعدم الثقة.
خارجياً، لا تقل الصعاب عن الموقف الداخلي، إذ أن الأردن تنحصر خياراته السياسية، ويحاول البعض تصويره بالضعف، برغم أن التكتيك الأردني ما زال حاضراً.
فالأردن لاعب كبير بالإقليم، وما زال لليوم يمسك بخيوط كثيرة بالمنطقة، ويستطيع أن يحركها إن احتاجها، وهو ما زال على أعلى درجات التنسيق مع الحلفاء، بما يؤكد أن المؤسسات تعمل.
إذن ، نحن أمام حالة مركبة ، بين الواقع والإنطباع ، وهوة بحاجة إلى أن نتجه نحو الحوار الحقيقي مع نخب حقيقة لنجسر كل هوة تأتي على معنويات الأردنيين .. ولاجراءات صادقة بمحاربة الفساد إينما وجد !