في الوقت الذي تعزو فيه الحكومة ارتفاع المديونية والعجز المتراكم في الميزانية الى ارتفاع كلفة الطاقة والدعم المتواصل لتوليد الكهرباء،فقد بدأ التوجه العالمي والمحلي منذ سنوات الى الطاقة البديله،والمتمثلة في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية،وان الحكومة قامت بالعديد من الاجراءات لتشجيع المؤسسات،والشركات والافراد لإنشاء مشاريع توليد الطاقة المتجددة.

لكن ما يجري على ارض الواقع يشير الى سلسلة تعقيدات لا مبرر لها.

احد الذين تقدموا بطلب للحصول على الموافقة والربط بنظام نقل الكهرباء بالعبور، شرح ما حدث معه في رحلة المعاناة لاقامة المشروع،والتي ما زالت مستمرة منذ عامين،انه وبعد الاقتناع بجدوى الطاقة المتجددة تقدم بطلب الى إحدى البلديات القريبة من العاصمة، للسماح له بإقامة المحطة الخاصة بتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على ارض مساحتها ثمانية دونمات لتركيب الالواح ومن ثم يتم نقلها بواسطة شركة الكهرباء الى مشروعه في عمان والذي يستهلك طاقة كهربائية تبلغ فواتيرها نحو ربع مليون دينار سنويا ً وكانت المفاجأة ان البلدية وعبر مراسلات استمرت لمدة عام طلبت موافقة وزارة البلديات.

وبعد مرور اكثر من شهرين اجابت الوزارة بأنها غير معنية بهذا الامر وان الصلاحيات هي لتلك البلدية.

شركة الكهرباء الاردنية بدورها وبعد مرور عدة اشهر ايضا وافقت على ثلاثين بالمئة فقط من الطاقة المطلوبة،دون ابداء اية اسباب و38 الف دينار بدل دراسة امكانية الربط وتكاليف محطة خارجية،وانه بعد دفع هذا المبلغ تدخلت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لتقول لشركة الكهرباء انه عليها بموجب التشريعات الناظمة ان تعطي الاستهلاك الفعلي لسنة كاملة مضافا اليه كمية الطاقة المحسوبة لتغطية الفقد الكهربائي الناتج عن نقل الطاقة عبر نظام التوزيع ،وان الموضوع ما زال عند شركة الكهرباء والتي طلبت المزيد من الاوراق والدراسات وأن ملف المعاملة ما زال ومنذ عامين يكبر يوما ً بعد يوم وان البلدية المعنية طلبت من جديد موافقة وزارة البيئة على هذا الربط،لكن الوزارة قالت انها غير معنية بهذا الامر لان المشاريع التي تقل استهلاكها عن الف كيلو واط لا تحتاج الى موافقات.

هذا الامر استغرق ايضا عدة اشهر،وان صاحب المشروع ما زال بانتظار الموافقة النهائية من تلك البلدية للسير بباقي الاجراءات.

مثل هذه التعقيدات لا تصب في المصلحة العامة وتقف حجر عثرة امام المستثمرين من اصحاب المصانع والمؤسسات والفنادق والمستشفيات وان الطريقة المثلى هي اقامة نافذة موحدة في هيئة تنظيم الطاقة والمعادن،والتي تقدم كل التسهيلات وتعرف واجباتها،بحيث تضم اية جهة معنية بالموافقات لتركيب نظام الطاقة الشمسية،بدلا من هذه التعقيدات والعقبات التي تواجه المستثمرين واصحاب المشاريع.

الدستور