تطارد الضرائب الشعب الأردني في كل مكان, ولا ينجو منها أحد الا باعجوبة, وتتمثل الاعجوبة بأن يكون تحت خط الفقر فلا تطاله الضرائب لكن يطاله غبارها الذي يعادل ماليا حجم قيمة الضرائب المفروضة على الأغنياء, فعندما تم رفع قيمة الضرائب على البنوك من 30% الى 40%, فإن المقترضين من سيعوضون على البنوك هذا المبلغ حيث سيتم رفع قيمة الفائدة, وهذا ينسحب على جميع البضائع وحتى الخدمات التي يقدمها الأطباء والمستشفيات, وبالتالي فإن القيمة الشرائية لرواتب الطبقة الوسطة والفقيرة ستهبط بما يعادل قيمة الرفع الضريبي.

هذه المعادل الكارثية ستجل المواطن الأردني يبحث عن حلول, ولا أعتقد أنها حلول شريفه كونه استنفذ جميع الحلول للجري خلف أسعار الحكومة التي ترتفع يوميا, فماذا يفعل المواطن الذي قلص استخدام سيارته الى الحد الأدنى وألغى أي مشروع رحلة داخل الوطن لأنها مكلفة ماليا, بل قنن استخدام الهاتف وشراء الملابس وحتى تناول الطعام والشراب, وهذا يعني ان المواطن بدء بعملية الرجيم الإجباري والتي تذكرنا بقصة الاعرابي والحصان حين أراد ان يعلم حصانه قلة الأكل ليموت جوعا بعد أسابيع ليقول كلمته الشهيرة " مات بعد أن تعود قلة الأكل", فهل ستكون قلة الأكل أول خطوات الحكومة صوب موت المواطن.

فالموت لا يجب أن يكون جسديا فقط, فالمواطن عندما يجد أنه وخلال عام لم يخرج من محيط بيته لعدم قدرته فقد ماتت روحه, وحين يجد أنه غير قادر على دفع تكاليف دراسة أبنائه فقد مات عنده الأمل, وعندما لا يستطيع شراء الدواء فقد ماتت عزيمته, وعندما يقف على الطابور ليشتري بضاعة ربما تكون فاسده لأنها أرخص بقرش أو قرشين فقد قتلت كرامته, وعندما يموت ويوسد في القبر تكون تلك جائزته.

وربما يبحث المواطن عن حلول غير عقلانية للهروب من خطر الضرائب التي تفرض في نهايتها على الفقراء والطبقة المتوسطة ومنها دخول السجن, وهنا تصيبه الصدمة أذ إن الضرائب قد تلاحقه كون تكلفة النزيل شهريا وحسب مدير عام الرقابة والتفتيش القضائي القاضي الدكتور مصطفى العساف تصل الى "700" دينار أي حوالي "8400" دينار في العام, وهذا المبلغ فوق الحد الضريبي كون جميع الإعفاءات تم الغائها, وبالتالي أصبح السجين مجبرا على دفع الضريبة أو تدفع عنه الحكومة لأنه تخطى الشريحة الأولى وعليه أن يدفع ضريبة بقيمة "5%", وبهذا أصبح المواطن الأردني ملاحق في كل مكان من دائرة الضريبة ولن ينجو منها أينما كان سواء أكان فوق الأرض أو تحتها حيث يتوقع ان تترفع قيمة الضرائب على القبول وغسيل الموتى.

حكومة الملقي مع كل ضريبة تقول ان الفائدة ستعم على الشعب ومن يوم ليوم نجد إن الشعب يعاني ولا يستفيد من المبالغ التي يدفعها مما يعني أن الحكومة غير صادقة في أقوالها وأفعالها وان الخاسر الأول هو الشعب الأردني الذي أصبح رهين سياسات فاشلة تزيد من الوضع الاقتصادي سواء جعلت الشعب ينظر للمستقبل بخوف.