أكدوا المضي بإضراب الأربعاء مطالبين بسحب قانون الضريبة

ملتقى وطني يدعو لبرنامج تصعيدي رفضاً لنهج الحكومة الاقتصادي..

عمون - أكد المشاركون في "الملتقى الوطني لرفض السياسيات الحكومية التي تمس امن المجتمع واقتصاده" والذي عقد مساء اليوم في مجمع النقابات المهنية على ضرورة سحب الحكومة لمشروع قانون ضريبة الدخل، لما يمثله من خطورة على المواطن والقطاعات الاقتصادية، مؤكدين على ضرورة وقف ما وصفوه بنهج الجباية التي تمارسة الحكومة.

وقرر الملتقى الوطني دعم موقف النقابات المهنية الداعي للاضراب احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل ونظام الخدمة المدنية.

كما قرر الملتقى اعتبار الاضراب تعبيرا عن موقف وطني معبر عن ارادة الشعب الذي يعاني من اوضاع اقتصادية صعبة تهدد الامن والاستقرار.

وقرر الملتقى تشكيل لجنة من النقابات والاحزاب والفعاليات الوطنية والاقتصادية لمتابعة الاضراب والاجراءات التصعيدية التي سيتم اللجوء لها في حال عدم تراجع الحكومة عن سياساتها الاقتصادية و عدم سحبها لمشروع قانون ضريبة الدخل واعادتها النظر بنظام الخدمة المدنية.

ودعا الملتقى كافة شرائح المجتمع الى المشاركة في انجاح الاضراب الذي دعت له النقابات المهنية والمشاركة في الاعتصامات التي ستفذ امام مجمع النقابات المهنية في عمان وفروعه في المحافظات.

كما دعا اصحاب المحال التجارية والمولات الى اغلاق ابوابهم بالتزامن مع دعوة الاضراب.

وشهد الملتقى مشاركة واسعة من نقباء النقابات المهنية والشخصيات الحزبية والسياسية والاقتصادية، حيث أكد المشاركون تأييدهم لقرار مجلس النقباء، بالإضراب العام يوم الأربعاء، كوسيلة للضغط على الحكومة للتراجع عن مشروع قانون ضريبة الدخل.

كما أكد المشاركون على ضرورة تشكيل مرجعية وطنية ولجنة لمتابعة تنفيذ الإضراب ووضع برنامج تصعيدي لما سيتبعه من إجراءات وفعاليات لمواجهة السياسات الاقتصادية للحكومة، وأن يؤسس هذا الملتقى لبرنامج عمل وطني  مؤكدين على ضرورة توحيد جهود مختلف القوى السياسية في مواجهة هذه السياسات.

وطالب متحدثون خلال الملتقى برحيل الحكومة التي وصفوها بـ"العاجزة"، وتشكيل حكومة انقاذ وطني قادرة على حل الأزمات الاقتصادية، دون اللجوء إلى جيوب المواطنين.

وأشار رئيس مجلس النقباء نقيب الأطباء الدكتور علي العبوس إلى ما تضمنه لقاءهم مع الحكومة ورفضهم مناقشة  قانون ضريبة الدخل ومطالبتهم بسحب القانون، الأمر الذي رفضته الحكومة، مؤكدين استمرارهم في الدعوة لإضراب الاربعاء.

وأكد العبوس أن المجلس اكتفى خلال اللقاء الذي لم يستمر أكثر من ساعة بتسليم الحكومة مذكرة بمطالب النقابات بخصوص قانون الضريبة ونظام الخدمة المدنية الذي وصفه بالمجحف، حيث اكد العبوس ان مجلس النقابات سيظل في حالة انعقاد دائم لمتابعة آلية تنفيذ الإضراب يوم الأربعاء.

فيما اعتبر أمين سر حزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة في مداخلة له أن الحكومة تواصل تجاوزاتها بحق الشعب الأردني بشكل غير مسبوق عبر قراراتها الاقتصادية التي فشلت في خفض العجز الاقتصادي.

ووصف العضايلة الحكومة "بأنها حكومة عاجزة تزيد من إرهاق المواطن وتضعف من سيادته عبر تحويل صندوق النقد الدولي الى ما يشبه حكومة الانتداب من خلال تحكمه بالسياسات الاقتصادية على حساب الشعب والمصلحة الوطنية".

وجدد العضايلة المطالبة برحيل الحكومة كما أكد دعم الحزب الدعوة للإضراب يوم الأربعاء، معتبرا انه يمثل خطوة بالاتجاه الصحيح نحو وقف ما وصفه بحالة الاستنزاف في الاقتصاد نتيجة السياسات الاقتصادية للحكومة وما تسببت به من هروب الاستثمارات وتفاقم البطالة والفقر.

وجدد العضايلة الدعوة للإضراب قائلا: "نأمل ان يكون الإضراب يوم الأربعاء خطوة نحو تعزيز الموقف الوطني وإعادة اللحمة بين مختلف الأحزاب والنقابات والقوى السياسية والاقتصادية والمؤسسات الوطنية لوقف التغول الحكومي على المواطن، فالوطن بات في وضع يفوق طاقة المواطن في ظل استمرار سياسات رفع الأسعار دون خطة اقتصادية حقيقية لمواجهة الأزمة التي يمر بها الوطن".

من جهته أكد أمين عام الحزب الوطني الدستوري، الدكتور أحمد الشناق، على ضرورة أن يكون هذا اللقاء نقطة بداية نحو ما وصفه بـ"كسر النهج الحكومي الذي يستهدف الوطن والمواطن  في ظل ما يمر به من تحديات"، معتبراً ان الحكومة " فاقدة للأهلية" على حد وصفه ، وأنها عملت على تأزيم الموقف مع مختلف القطاعات المهنية والعمالية والنقابية أضافة إلى أزمتها مع الأحزاب السياسية، ورفض الحكومة للحوار مع هذه القطاعات.

واعتبر الشناق أن الحكومة تفتقر لوجود رؤية سياسية أو اقتصادية، مجدداً المطالبة بإسقاطها وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تعبر عن الإرادة الشعبية وتمتلك رؤية وطنية واضحة لمعالحة الأزمات الداخلية و مواجهة التحديات الخارجية.

فيما أشار المهندس موسى الساكت عضو غرفة صناعة عمان إلى وجود برنامج تصعيدي من قبل القطاعات الصناعية لمواجهة القرارات الاقتصادية للحكومة عبر التوقف عن العمل جزئيا والمشاركًة في الإضراب الأربعاء لما تسببت به السياسات الاقتصادية للحكومة من ضرر على القطاع الاقتصادي بشكل عام والصناعي بشكل خاص.

من جهتهم أكد ممثلوا الفعاليات الزراعية عزمهم وقف توريد جميع أنواع المحاصيل والمنتجات النباتية والحيوانية إلى كافة الأسواق في مختلف المحافظات يوم الأربعاء المقبل ومشاركتهم في الإضراب رفضاً لقانون ضريبة الدخل.
البوصلة.