عمون - الاتحاد الأردني لشركات التامين رفضه لمشروع قانون ضريبة الدخل لعام 2018 داعيا الحكومة الى سحبه، وعدم الخوض بالتعديلات قبل فتح حوار وطني شامل حول أي تعديلات ستطال القانون.

وقال الاتحاد في بيان له وصلت عمون نسخة منه إن القانون سيكون له نتائج كارثية على كافة القطاعات الاقتصادية والاستثمارات.

وتاليا نص البيان:

بيان صادر عن الاتحاد الأردني لشركات التامين

تضامنا مع قرار جميع الفعاليات الاقتصادية في المملكة ومجلس النقابات المهنية وانحيازا لرأي الغالبية العظمى من المواطنين والعاملين في قطاع التامين، يعلن الاتحاد الأردني لشركات التامين  رفضه لمشروع قانون ضريبة الدخل لعام 2018 وذلك للأسباب التالية:

أولا: رفع  مشروع القانون الضريبة المفروضة على أرباح قطاع التامين من 24 % إلى 40% وبنسبة زيادة قدرها 66.7% عما هو معمول به في القانون الساري ليكون قطاع التامين من بين القطاعات التي تخضع لأعلى نسبة ضريبة في القانون بالرغم تدني العائد على مقارنة مع بقية القطاعات الاقتصادية الأخرى.

ثانيا:حقق قطاع التامين  في المملكة عام 2017 أرباحا  صافية بعد الضريبة بمبلغ 3.9 مليون دينار أردني فقط لمجموع 24 شركة تامين عام 2017 مقارنة مع 26.7 مليون دينار بنسبة انخفاض قدرها 85.3% عما بأن رأس مال شركات التامين المستثمرة في القطاع يزيد عن 265.4 مليون دينار وباستثمارات بلغت  543 مليون دينار وبنسبة عائد على رأس المال 1,4%.

ثالثا:بالرغم من الخسائر المتراكمه للتامين الالزامي واصرار الحكومه على عدم رفع او تعويم الاسعار الا ان شركات التامين مازالت مستمره بهذا النوع من التامين حفاظاً على المصلحة الوطنيه .

باسم قطاع التامين ندعو الحكومة ومجلس الوزراء الى سحب هذا المشروع وعدم الخوض بالتعديلات قبل فتح حوار وطني شامل حول أي تعديلات ستطال القانون الساري لما سيكون له من نتائج كارثية على كافة القطاعات الاقتصاديه والاستثمارات.

رئيس
وأعضاء مجلس إداره الاتحاد الأردني لشركات التأمين