من حق كل مهتم او مرتاد للشبكة العنكبوتية، وما تزخر به من اعداد لا تكاد تحصى من وسائل النشر ومنها الصحافة الالكترونية و مواقع التواصل الاجتماعي، ان يثير اسئلة مشروعة، عن امكانية ان تتأثر الحريات وخصوصا حرية التعبير، عند تناول مشروع قانون الجرائم الالكترونية الذي اقرته الحكومة مؤخرا وسيكون تحت قبة البرلمان في الخطوة التالية لمناقشته واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

ولكن عند السؤال عن مسألة الحريات وضرورة ان يراعيها مشروع القانون وان لا يمس بها ، لانها احد اهم مكتسبات تجربة الاصلاح والديمقراطية الاردنية فان السؤال المهم ايضا هو المتعلق بالمسؤولية وحماية المجتمع افرادا وجماعات ومؤسسات من الجرائم التي ترتكب على الفضاء الالكتروني سواء الاساءة او اغتيال الشخصية وبث خطاب الكراهية واثارة النعرات الدينية والطائفية والقائمة طويلة في هذا السياق وكلها جرائم ارتكبت فعلا وبشكل متكرر على شبكة النت وراح ضحيتها الكثير.

مازالت شبكة النت تشكل نعمة لاحدود لها من توفير التواصل بين أبناء البشرية في التو واللحظة وبأقل الكلف، وايضا الاطلاع على المعرفة والعلوم والثقافات المختلفة والاحداث لحظة وقوعها وما بعد ذلك، إلا أن هناك في كل مجتمع وصلته هذه النعمة وتمتع بامتيازاتها، من اراد ان يحولها الى نقمة وان يحول ايضا كلفها القليلة التي تتيحها في متناول يد اي انسان الى كلف باهضة، لا يمكن التنبؤ بنتائجها وتداعياتها الخطيرة على الانسان والمجتمعات جراء سلوكات ( مجرمي المجتمع الالكتروني ) ومن بين هؤلاء المجرمين من هم الاخطر والاكثر ظلامية وهم الارهابيون وشبكاتهم الذين استغلوا هذه الشبكة ابشع استغلال في التحريض والتمويل والتجنيد والتخطيط والقاء الاوامر لا رتكاب الجرائم البربرية حتى بات واجبا لا يقبل النكوص او التردد ان يتم تامين ما يسمى ( الامن الفضائي ) كاحد اهم جبهات الحرب العالمية على الارهاب.

وفي المقابل ومرة اخرى عندما يتم التصدي للجرائم الالكترونية ، وهو امر بات واجبا، فان من حق الاغلبية التي لا تسبب اذی لاحد، ان لا تخسر الحقيقة وان لا تخسر ما تجسده الشبكة العنكبوتية من قيم عالمية، وان لا تكون هناك قيود وعراقيل أمام هذه القيم وخاصة حرية التعبير التي تؤكد النقد وكشف الحقائق الذي يحمل مبادئ المصداقية والدقة والمسؤولية وهي مبادئ لا تتعارض أبدا مع الحريات وهي نقيض الانفلات والفوضى، لذلك فإنه يمكن اجراء الموازنة أثناء المضي في تشريع قانون الجرائم الالكترونية، بين ضمان مبادئ الحرية والمسؤولية ، وان يتم اتخاذ كافة الضمانات القانونية في بنود التشريع لاجل هذه الغاية حتى يكون القانون هو الحكم وليس النوايا التي قد تختلف بين حكومة واخرى وبين مسؤول واخر ولقطع امكانية التعسف في الشكاوى حتى بين افراد المجتمع افرادا وجماعات ومؤسسات تحت أبواب الكيدية وسوء النوايا اوالتفسيرات الرغائبية التي تذهب بالأمور في هذا الشان الى غير غاياتها واهدافها المطلوبة.

يجب التمسك في بلدنا بالاجابة على سؤال الديمقراطية بمزيد من الديمقراطية والانفتاح والحريات بمزيد من الانفتاح والحريات، فيما يجب أن يبقى الحرص على حماية الدولة والمجتمع وسيادة القانون بقدر الحرص على الحريات والانفتاح ليكون الكل فائزا في النهاية.

الرأي