عمون - أكد حزب جبهة العمل الإسلامي تأييده للدعوة التي اطلقتها النقابات المهنية للإضراب يوم الأربعاء رفضاً لقانون الضريبة، داعياً الشعب الأردني للمشاركة في هذا الإضراب "إنحيازاً لمصالح الوطن وأبناءه"، حيث جدد الحزب مطالبته بسحب القانون إضافة إلى قانون الجرائم الالكترونية.

وعبر الحزب عن أسفه لما وصفه بـ"الإصرار الحكومي تمرير مشروع قانون ضريبة الدخل استجابة لإملاءات وتوصيات صندوق النقد الدولي والذي تحول بسبب ضعف هذه الحكومة الى قوة يقرر في مصائر واقتصاد البلاد وحياة الناس في ظل حكومة عاجزة وضعيفة" بحسب ما ورد في البيان.

وأضاف الحزب "أصبح ممثلو الصندوق يمارسون أدوارهم بشكل مباشر ويتفاوضون مع اللجان المختصة في مجلس النواب الأردني، في خرق واضح للسيادة الوطنية، ودون نظر الى ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية من حالة انكماش اقتصادي وهروب لرأس المال المحلي الى دول مجاورة، مما فاقم من أزمتي الفقر والبطالة دون أن تنجح هذه الإجراءات في وقف عجز الموازنة وارتفاع المديونية".

كما ثمن الحزب موقف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والنقابية والعمالية والقطاعات الأخرى التي أعلنت رفضها لهذا المشروع وطالبت بسحبه.