عمون- مدد الاتحاد الاوروبي الاثنين لعام واحد اي حتى الاول من حزيران/يونيو 2019، العقوبات التي فرضها على مسؤولين سوريين متهمين بالتورط في استخدام اسلحة كيميائية ضد مدنيين.

وقال مجلس الاتحاد الاوروبي في بيان "بالنظر الى القمع القائم ضد السكان المدنيين، قرر الاتحاد الاوروبي الابقاء على الاجراءات التقييدية ضد النظام السوري وانصاره وذلك تطبيقا لاستراتيجية الاتحاد الاوروبي ازاء سوريا".

واخذ الاتحاد في الاعتبار حالتي وفاة حصلتا منذ آخر مراجعة في آذار/مارس للائحة الاشخاص المعاقبين التي تضم 259 اسما.

ولا يسمح لمن ادرجت اسماؤهم في هذه اللائحة دخول اراضي الاتحاد الاوروبي وتم تجميد ارصدتهم في الاتحاد الاوروبي "بداعي انهم مسؤولون عن القمع العنيف الممارس بحق مدنيين في سوريا ويستفيدون من النظام او يقدمون له دعما او يشاركون اشخاصا يفعلون لك"، بحسب البيان.

وهناك ايضا 67 "كيانا" سوريا مشمولا بتجميد الارصدة.

وتشمل العقوبات حظرا نفطيا وقيودا على بعض الاستثمارات وتجميد ارصدة يملكها البنك المركزي السوري في الاتحاد الاوروبي اضافة الى قيود على صادرات التجهيزات والتكنولوجيا. (ا ف ب)