عمون – محمد الخوالدة - بيان صادر عن حزب الشراكة والانقا رفض حزب الشراكة والانقاذ التعديلات المقترحة على قانون ضريبة الدخل واعتبر الحزب في بيان صدر عنه هذه التعديلات ان التعديلات المقترحة ستفضي الى ماوصفه البيان بالمالات الكارثية على جيوب المواطنين ، كما اعتبر البيان ان القانون هو نتاج ازمة تراكمية تمتد لاكثر من 20 عاما من عمر الدولة وادارة مواردها الاقتصادية عبر نهج اعتمد الجباية بدل الانتاج كما انه يكرس مفهوم الدولة الريعية على حساب الدولة المنتجه ، واعرب البيان عن التضامن التام مع الاضراب الذي دعت اليه النقابات المهنية يوم بعد غذ الاربعاء.

وتاليا نص البيان :

أبناء شعبنا الأردني العظيم وقواه السياسة الحية، عمان: الاحد، 27/5/2018م"
تحية لكم في هذا الشهر المبارك، وكل عام وأنتم بخير
تابع حزب الشراكة والإنقاذ التداعيات التي أحدثها مشروع قانون ضريبة الدخل، وبعد الاطلاع على تفاصيل المشروع وما يتضمنه -في حال إقراره- من مآلات كارثية على جيوب المواطنين، يرى الحزب أن هذا المشروع هو نتاج أزمة تراكمية تمتد لأكثر من عشرين عاما من عمر الدولة وإدارة مواردها الاقتصادية، عبر نهج اقتصادي اعتمد على الجباية بدل الإنتاج، وكرّس الدولة الريعية على حساب الدولة المنتجة، وعاكل ذلك بسبب التفرّد في إدارة الدولة، وغياب المشاركة السياسية الحقيقية، وضعف الرقابة الوطنية والمؤسسية على أصحاب القرار، واستشراء الفساد وحمايته في كل مفصل من مفاصل الدولة.
إن حزبكم، حزب الشركة والانقاذ، يحيي مبادرة النقابات المهنية الأردنية بالدعوة إلى ملتقى وطني حول مشروع القانون، ونعلن دعمنا الكامل لهذه الفكرة، كما ندعم الدعوة إلى الإضراب يوم الأربعاء القادم 30/5 ونحث كافة القوى الوطنية للمشاركة الفاعلة في الاضراب وما يتبعه من فعاليات.
ويدعو الحزب كافة القوى الوطنية بدون استثناء، من نقابات وأحزاب سياسية وتجمعات ومؤسسات عمل وطني ومؤسسات المجتمع المدني والمبادرات الشبابية والشخصيات الوطنية إلى فتح صفحة جديدة في العمل الوطني التشاركي، وتحمل المسؤولية في ما يتعرّض له وطننا الحبيب، فالشعب الأردني يعوّل علينا كثيرا في سبيل انقاذ الوطن في هذه اللحظة التاريخية، وبخاصة في ظل استشراء الفساد، والإصرار على تحميل المواطن نتائج الإدارة غير الحكيمة للدولة.
وبناء على ما سبق فإن حزب الشراكة والانقاذ يدعو إلى ما يلي:
1.سحب مشروع قانون ضريبة الدخل، وطرحه لحوار وطني مسؤول، يشارك فيه الجميع، للوصول إلى صيغة توافقية لا تحمّل المواطن أي أعباء إضافية.
2.وبالتوازي مع ذلك لا بد من سحب قانون الجرائم الإلكترونية، وما تضمنه من تعريف لخطاب الكراهية، وهو القانون الذي ليس له شبيه على وجه الأرض من حيث عرفيته ومخالفته للدستور.
3. إعادة النظر في المنظومة التشريعية الاقتصادية كاملة بهدف جلب الاستثمار وتوطين رأس المال المحلّي، وخلق فرص عمل، وتحريك الاقتصاد والأسواق لرفع الدخول الحقيقية للأفراد، وانتعاش آليات السوق، بما يشكل في المحصلة رافعة اقتصادية لحماية الاستقلال والقرار السياسي السيادي.
حفظ الله الاردن عزيزا قويا، وجعلنا جميعا من جنوده الأوفياء.
حزب الشراكة والانقاذ