عمون- نوقشت في جامعة الشرق الأوسط رسالة ماجستير في تخصص القانون العام في كلية الحقوق بعنوان "الحماية الجزائية للحرية الشخصية في التشريع الأردني" للباحث فوز محمد الخريشا.

وهدفت هذه الدراسة للوقوف على جوانب الحماية الجزائية للحرية الشخصية، وكيف وفر المشرع هذه الحماية والبحث في القصور التشريعي للحماية الجزائية للحرية الشخصية.

وانتهج الباحث في دراسته المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن، من خلال المقارنة بين التشريعات الأردنية المختلفة مع الإشارة إلى القوانين الأخرى حيثما تطلبت ضرورات البحث ذلك.

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أبرزها، أن الطبيعة القانونية للحرية الشخصية قد تعددت الإتجاهات الفقهية في مجال تحديدها للركائز الأساسية التي تقوم عليها الحرية الشخصية فمنهم من اعتبرها من قبل حقوق الملكية ومنهم من اعتبرها من الحقوق الشخصية في حين برز اتجاه ثالث يكيفها على أنها مرکز قانوني، إضافة أن كافة الجرائم الماسة بالحقوق المكونة للحرية الشخصية ترتكز بحكم طبيعتها على قصد جنائي عام وأن أغلب الجرائم الماسة بالحرية الشخصية جرائم عمدية لا تقوم إلا بتوافر القصد الجرمي.

وأوصت الدراسة المشرع الأردني بضرورة أن ينص صراحة في صلب الدستور على استثناء الدعوى الجزائية والمدنية الناشئة عن الجرائم الماسة بالحرية الشخصية من أحكام التقادم والعفو و إيقاف الإجراءات القانونية وقفاً نهائيا.

وتألفت لجنة المناقشة من الدكتور عبد السلام هماش رئيساً ، والدكتور أحمد اللوزي مشرفا، ومن جامعة جرش الدكتور أيمن نواف الهواوشة عضوا خارجيا.