عمون - أكد ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية موقفه برفض مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب.

وقالت الاحزاب في بيان لها اليوم الأحد إن يعتبر حلقة مكملة للنهج السياسي والاقتصادي التبعي للتحالف الطبقي الحاكم الذي يعتمد سياسة الجباية والإفقار ومصادرة الحريات العامة والتغول التي تمارسها السلطة التنفيذية على المجتمع والمواطنين تنفيذا للاملاءات المهينة من قبل المؤسسات المالية الرأسمالية الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي.

وتاليا نص البيان:

صادر عن ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية
_ يؤكد ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية على موقفه برفض مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب، الذي يعتبر حلقة مكملة للنهج السياسي والاقتصادي التبعي للتحالف الطبقي الحاكم الذي يعتمد سياسة الجباية والإفقار ومصادرة الحريات العامة والتغول التي تمارسها السلطة التنفيذية على المجتمع والمواطنين تنفيذا للاملاءات المهينة من قبل المؤسسات المالية الرأسمالية الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي.

ويأتي مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل بمثابة تحايلِ على النص الدستوري بفرض الضريبة التصاعدية على المداخيل والأرباح، وتحميل الفقراء وأصحاب الدخل المحدود أعباء الأزمة الاقتصادية المعيشية التي كرستها الحكومات المتعاقبة وعمقتها الحكومة الحالية.

_ يسجل الائتلاف تثمينه للدعوة التي وجهتها النقابات المهنية للقاء مع الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني لتدارس الخطوات لمواجهة مشروع قانون ضريبة الدخل ونظام الخدمة المدنية، والعمل على عدم تمريرهما، من خلال فعل شعبي منظم، ودعم الدعوة للإضراب الذي دعت له النقابات المهنية تأكيداً لدورها الوطني يوم الأربعاء30/5/2018.

_ يدعو الائتلاف الى تشكيل أوسع تحالف شعبي بمشاركة كل الفئات الشعبية المتضررة من النهج السائد والسياسات الحكومية التي تستهدف التضييق على الحياة المعيشية للمواطنين، ومصادرة الحريات العامة من خلال التعديلات المقترحة على قانون الجرائم الالكترونية ، وسلب الموظف العمومي حقه بالتعبير والاحتجاج والإضراب من خلال التعديلات التي تمت على نظام الخدمة المدنية،

_ يدعو الائتلاف الى المشاركة الواسعة بالإضراب يوم الأربعاء 30/5/2018 ويهيب بابناء شعبنا كافة والنقابات العمالية والنقل العام والقطاع التجاري والقطاع الصناعي والعاملين في القطاعات الاقتصادية المختلفة الانخراط في هذا الإضراب ليكون رسالة واضحة للحكومة التي لاتقيم وزناً لرد الفعل الشعبي وتتغول على كل المؤسسات الوطنية من أحزاب ونقابات وهيئات ومؤسسات اقتصادية، وتحابي المتمولين والأثرياء والفاسدين على حساب مصلحة الوطن وقوت المواطن.

عمان في 27/5/2018
د.سعيد ذياب
الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية
الناطق الرسمي باسم الائتلاف