من غير المعقول ولا المقبول أن تشكل ذكرى الاستقلال فقط مناسبة لممارسة طقوس احتفالية بمهرجانات وأغان وأهازيج وطنية،رغم مشروعية ذلك ،دون التوقف من قبل الجميع أمام محطات الانجازات والإخفاقات،ونظرة مستقبلية لما يمكن تحقيقه، في إطار نظرة ايجابية، تجيب على الأسئلة الكبرى وتستند الى  معايير موضوعية في الإجابة ،مرجعيتها تقييم حقيقي، يستند الى دراسات علمية موثقة للإمكانات والموارد، وهدفها الأبعد اجتراح مقاربات حول كيفية تحويل التحديات الى فرص حقيقية.

الانجازات التي تحققت على مدى العقود الماضية كبيرة،في الحفاظ على الأردن بانتشاله من تداعيات الربيع العربي والإرهاب،الذي عصف بدول هذا الربيع في سوريا والعراق وليبيا واليمن ، والتي أصبحت تتحرك على وقع الدم والمدافع ،ورغم ان المؤامرات على الأردن لم تتوقف يوما،مستهدفة كيانه وقيادته وشعبه، يشترك فيها الشقيق والصديق والجار، ولن تتوقف، يجمعها قاسم مشترك وهو مساومة الأردن على مواقف محددة تجاه قضايا إقليمية ،مقابل التخفيف من وطأة تداعيات أزمته الاقتصادية ،رغم تبدل اللاعبين دوليا وإقليميا.

ومن غير المقبول اليوم أن تبقى المؤامرة على الأردن شماعة نعلق جميعنا عليها أسباب الإخفاق، ففي إعلان صريح من جلالة الملك قبل أشهر أطلق العنان لإستراتيجية الاعتماد على الذات لمواصلة تحقيق الانجاز، غير ان الاستجابة لهذه الإستراتيجية جاءت في إطار اختيار الحلول الأسهل لتعويض حجب المساعدات، بفرض حزمة واسعة من الضرائب وزيادات في الأسعار،وهي حلول تفتقد لأي إبداع او تفكير خارج الصندوق، رغم صعوبة المرحلة والضغوط الحادة ، ومزاعم أنها تأخذ بالانعكاسات والتداعيات الاجتماعية لها وتقوم بمعالجتها.

اليوم كلنا مطالبون بالإجابة على تساؤلات كبيرة حول بدائل الحلول المطروحة لمشاكلنا،خاصة مشاكلنا غير المرتبطة باستهدافنا في البعد الإقليمي، فهناك الكثير من الملفات التي أصبح تدويرها جزء من حلها ، لعل أبرزها وأهمها الملف الاقتصادي وتداعياته، وتجلياته في ثلاثية الطاقة والمياه والعجز المزمن بالموازنة،تلك الملفات معروفة وقائمة منذ أوائل ثمانينات القرن الماضي، والإجابة أين وصلنا في تطوير قطاعات الزراعة والسياحة، وماذا نريد وكيف نصل الى ما نريد،ولا يقل ملف الفساد أهمية عن الملف الاقتصادي ،خاصة في ظل ما يشوبه من معلومات تقوم على صور نمطية، وتركيز على "الفضائح"بدلا من المعالجة الجادة، وتحميل المسؤولية لزيد او عمر، في ظل غياب نوايا صادقة لمعالجة هذه الآفة.

إن مقولات هيبة الدولة والدولة المدنية ودولة المؤسسات والقانون،كلها مفاهيم أصبحت بحاجة لمراجعة جادة،في ظل الأوضاع التي وصلنا اليها بالتجاوز على القانون نصا وروحا،في علاقتنا مع كل مظاهر السيادة للدولة ،بما في ذلك المنازعات العشائرية،التي أصبحت محكومة في ظل دولة القانون الى مقتضيات القضاء العشائري ،وهو ما عبر عنه جلالة الملك في لقائه مع طلبة الجامعة الأردنية حينما تحدث عن قدرة أجهزة الحكومة على تنفيذ إحكام إلقاء القبض على المطلوبين في قضايا جنائية او جزائية ،في ظل حماية العشيرة، هذا بالإضافة الى جامعاتنا التي كان التوسع في إنشائها يهدف الى تطوير المجتمعات المحلية المحيطة بها ،وما لبثت ان أخذها المجتمع بقيمه الايجابية والسلبية إليه، حتى أصبح مقبولا الاحتجاج على عدم تعيين استاذ جامعي رئيسا لهذه الجامعة او تلك بحجة ان المنصب ليس حقا شخصيا له ،بل حق للعشيرة!

من السهل تحميل السلطة مسؤولية كل تلك المظاهر،فهي الإجابة الأسهل لأنها تعفينا من المسؤولية ، لكن الغائب الحاضر، الذي لا يتم الحديث عنه ،هو مسؤوليتنا كإفراد وجماعات ودورنا في شيوع هذه المظاهر، ولا يمكن بأية حال قبول المزاعم بأن أمراضنا الاجتماعية والاقتصادية نتيجة تداعيات الضغوط الإقليمية على الأردن،تلك الضغوط التي لم ولن تحول دون مشاريع للتوسع باستخدام الطاقة الشمسية او إنشاء مشاريع زراعية كبرى ،في الأغوار والصحاري الأردنية، تكون منتوجاتها نفط الأردن البديل.