زيارة الرئيس وبعض الوزراء إلى مادبا، والتي ستتبعها زيارة أخرى إلى محافظة أخرى حملت اسم "تمرين وهمي"، على نموذج اللامركزية في المحافظات. لكن أحدهم يقول إنّ الأمر في حقيقته، فعلاً، تمرين وهمي غير حقيقي، فكيف تدرب الحكومة نفسها وكوادرها على "لامركزية" في المحافظات، بينما تعلن انها تعد التشريعات وستبدأ تنفيذ "فكرة الأقاليم"، وفق توصيات اللجنة الملكية، التي تحدثت عن ثلاثة أقاليم، لا عن مركزية على مستوى المحافظة.

نعم هو تمرين وهمي، لن يحمل اي اضافة، لأن المجالس التنفيذية تجتمع دائما وتتحدث. والآن ستقوم بذات الأمر لأن الموازنة هذا العام مبنية على اساس النظام الاداري والمالي الحالي، اي لا تستطيع الحكومة أن تدفع مالا اضافيا اكثر مما هو في الموازنة.

الحكومة اعلنت انها تبنت توصيات اللجنة الملكية، واللجنة الوزارية التي تعمل تقوم بمراجعة التشريعات ووضع المسارات لتنفيذ توصيات اللجنة الملكية في عام 2011. وكما اعلنت الحكومة فإن انتخابات شاملة ستجرى لمجالس الأقاليم ومجلس النواب والبلديات عام 2011. وأعلنت ايضا أن تعديلات ممكنة ومتوقعة على قانون الانتخاب بحيث يكون هناك مواد جديدة منها تخفيض لعدد مقاعد المجلس.

وأعلنت الحكومة أن دمج البلديات سيخضع للمراجعة. وكل هذا أمر إيجابي من حيث الوضوح، رغم وجود آراء اخرى متحفظة على الفكرة او على التفاصيل. لكن المشكلة أن الحكومة تتحدث أيضا عن إمكانية التراجع عن تبني توصيات اللجنة، وبعد المعارضة لتوصيات اللجنة، حتى من بعض الاعضاء، فتحت الحكومة بابا لمسار جديد من الخيارات!

القضية ليست في الصيغة التي يجب ان تتبناها الحكومة، بل في أنّ هناك مساراً غير واضح. فإذا توقفنا مثلا عند اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة التشريعات والإعداد للتطبيق الكامل عام 2011، فهل تعمل وتشرع وفق توصيات اللجنة الملكية ام وفق فكرة المحافظات ام وفق اقاليم بمحافظتين ام تحت اي صيغة؟

الناس سمعت من الرئيس تبنياً كاملاً لتوصيات اللجنة، ثم سمعت بعد زيارة مادبا فتحا لأبواب الخيارات الاخرى. هذا يجعلنا نشعر أن عمل اللجنة الوزارية ليس اكثر من تمرين وهمي كذلك!

الحكومة، تحت ضغط الحوار القوي، تنتقل من خيار لآخر. ولهذا، فالخطة الاعلامية، التي وضعتها يجب ان توجه اولا للحكومة التي عليها ان تحسم خياراتها.

ربما تريد الحكومة ان تعلن انها مع المشروع تفاديا للثمن السياسي، لكن العمل الحقيقي تمارسه بصورة لا تختلف عن طريقة "التمارين الوهمية"، ويبدو أنّها تستفيد من التراث الذي يخبرنا عن قصة شخص طلب منه الوالي تعليم الجمل الكتابة، فقبل لكنه طلب مهلة من عدة سنوات، معتبراً أن رهانه على الزمن سيخدمه، فمرور السنوات سيحمل موتا للجمل، وبالتالي سيتجنب العقوبة.

لكن الفرق بين الحكومة و"معلم الجمل" أن العيون مفتوحة، والذكاء ليس ميزة فقط للحكومة بل للأطراف الأخرى، وربما لا يكون ما تقوم به الحكومة تمرينا وهميا لتمرير الوقت، بل تمرين وهمي تقوم به الجهات الأخرى، وأنّ صباحاً جميلاً سيأتي علينا نرى فيه المسار الحقيقي لقضية الأقاليم، يسير باتجاه ناضج.

على الحكومة أن تحدد للناس الصيغة النهائية لمشروع الأقاليم. لأن هذه المشاريع الكبرى ليست خاضعة للتجريب، فليس من السهل أن تحدد التصور الإداري والتنموي للأردن في فترات قصيرة او نتراجع عن مسار لم يتم اعتماده بشكل مدروس وبناء على فهم وطني مشترك!

sameeh.almaitah@alghad.jo

سميح المعايطة