عمون- محرر الشؤون البرلمانية - وضعت الحكومة مجلس النواب امام موجة غضب كبيرة رافضة لقانون ضريبة الدخل الجديد.

وفي مقدمة الرافضين للقانون القطاعين التجاري والصناعي ونقابات اصحاب العمل والنقابات العمالية.

وحاولت الحكومة باحالتها للقانون الاسبوع الماضي ان تنقل كرة اللهب من ملعبها في الدوار الرابع إلى ملعب النواب في العبدلي، ساعية للتخفيف من موجة الانتقادات التي طالتها سواء بالبيانات والتوجه إلى احتجاجات أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي يعتقد أن بإمكان رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة أن يحيل القانون للجنة المختصة بالقانون وهي لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية لإجراء حوار حول القانون، إلا أن النظام الداخلي لا يسعف الرئيس الطراونة لأن الاحالة للجان لا يجوز ان تكون إلا من خلال المجلس اي عبر المرور بالقبة.

وفي ظل الاجواء المشحونة ماذا سيفعل النواب بالقانون بما أن المجلس غير منعقد لا في دورة استثنائية ولا في دورة عادية لا يجوز لرئيس مجلس النواب احالة القانون إلى اللجنة المختصة دون رأي المجلس.

واليوم مجلس النواب تنتظره دورة استثنائية ساخنة من المتوقع ان يدعو إلى انعقادها جلالة الملك عبد الله الثاني بعد عيد الفطر، وبذلك يصبح المجلس في واجهة الاحتجاجات الرافضة للقانون.

وفي حال رد مجلس النواب القانون سيتم احالته إلى مجلس الاعيان والذين بدورهم قد يوافقوا عليه كما ورد من الحكومة وبذلك يضع مجلس النواب نفسه امام خيارين إما الموافقة على قرار الاعيان أو الاصرار على الرفض.

وقبيل الدورة الاستثنائية المرتقبة عبر 30 نقيبا لنقابات اصحاب العمل رفضهم القاطع للقانون ورفعوا رسائل لكل مؤسسات الدولة، بالاضافة إلى ان الصناعيين يطالبون جلالة الملك بالتدخل لوقف القانون، وعبرت النقابات المهنية عن رفضها القاطع للقانون.