كلنا مدركين انه الأوضاع صعبة وانه خياراتنا قليلة وانه مافي حكومة بتحب ترفع الضرايب على الشعب ولكن حالة الاحباط السائدة لازم تلتفتلها الحكومة وتاخذ الموضوع بمحمل الجد لانه الوضع صار صعب للغاية!!

في احباط من قلة التخطيط وشغل الفزعة! صندوق النقد من زمان طالب بزيادة الإيراد فليش ما صار حوار وطني جدي من قبل لنتناقش مع بعض كيف ممكن نطلع بحلول غير تقليدية لنحفز الاقتصاد ونزيد الايراد؟ ليش دائماً الحل آخر لحظة على حساب المواطن الملتزم المنضبط؟!

في احباط لانه الشراكة مع القطاع الخاص فقط حبر على ورق لأنه لما يجي الموضوع لاهم قانون اقتصادي بأصعب الأوقات مافي ولا جنس الحوار والتفاعل والتنسيق الجدي مع اي حدا وبتزرق القانون تزريق كأنه في شي غلط وكأنه القطاع الخاص ما بفهم وما بخاف على البلد ولا بهمه مصلحتها!

في احباط لانه الحكومة مَو مدركة انه في أزمة ثقة كبيرة بينها وبين المواطن! مع القانون المفروض إصدار عفو ضريبي tax amnesty والغاء الفوائد والرسوم عن كل المبالغ القديمة المتراكمة وعدم الرجوع للوراء ولكن من ٢٠١٩ وما بعد التطبيق الصارم للقانون! ابنو جسور الثقة وحصلو مبالغ قديمة ممكن تكون اكثر من ما هو متوقع من القانون نفسه واثبتو للجميع انه هدفكم مو الجباية زي ما الكل بقول.

في احباط لانه دائماً بنتجه للحل السهل وبنرفع النسب على الملتزمين والمتهربين على مدى عقود ما حد بلشان فيهم! واليوم التكنلوجيا من ناحية الدفع الالكتروني بتساعد انه نمسك طرف الخيط ونلاحق الجميع بطريقة ذكية ولكن شو عملنا في هذا المجال؟!

في احباط لانه شفنا العصا من ناحية التغريم والتجريم ولكن وين الجزرة من ناحية التحفيز للالتزام بدفع الضريبة بشكل منتظم؟! مثلاً لازم الي بصدر براءة ذمة من الضريبة تنزل ضريبته ١٪؜ سنوياً لتصير بعد فترة معينة ١٠٪؜! لانه اذا ما كبرنا القاعدة الملتزمين آخرتهم يتركو البلد مع اول فرصة!

في احباط لانه مع القانون المقترح الفساد الموجود في دائرة الضريبة رح يزداد لانه في السابق كان ينقال "الضريبة ٢٠ الف بنزلها ل ٥ بس هات الف!" ولكن اليوم صارت "الضريبة ٢٠ الف بنزلها ل ٥ بس كان ممكن يكون في حبس فهات ٣ الآف!!" العديد من المقدرين محترمين وبخافو الله ولكن شو الإجراءات للحد من الفساد!! لازم تقديم الإقرار يكون فقط إلكتروني لتخفيف الاحتكاك ما بين المقدر والمواطن! ولازم العقوبة على الفاسدين من الجهتين تكون بنفس الشدة!!

في احباط لانه المواطن شايف مصاريف الحكومة في ازدياد مستمر وبنفس الوقت تراجع كبير في الخدمات الاساسية!! اذا التعليم والطب والمواصلات كلها من جيبة المواطن ليش الواحد أصلاً يدفع ضريبة!

في احباط لانه المواطن مو شايف نفس الجدية بضبط المصاريف التشغيلية زي محاولة زيادة الايراد عن طريق القانون المقترح. هاي الأيام ممكن استبدال سيارات التيسلا برينو أو فورد فيوجن والإلغاء السفر بالدرجة الاولى وحتى تخفيض الرواتب زي ما كان الحال ايّام حكومتنا! المواطن بده يحس انه الحكومة مدركة خطورة الوضع وعم تباشر بنفسها وبتربط الحزام وبتضحي زيها زي كل المواطنين!

في احباط لانه صح انه ٩٠٪؜ مِن الأردنيين ما بدفعو ضريبة دخل ولكن بندفع ١٦٪؜ مبيعات و ٢٤٪؜ ضريبة خاصة على الخلوي وحوالي ٤٠٪؜ ضريبة إضافية على البنزين وفرق وقود ودعم للتلفزيون ومسقفات وطوابع وجمارك عالية على معظم السلع فهاي الجملة بتستفز معظم الناس فبلا منها!!

الاحباط اليوم من قبل الجميع والاسباب واضحة والوضع الاقتصادي صعب للغاية وهذا القانون لازم يكون هدفه، وخاصةً في مثل هاي الظروف الصعبة، تحفيز الاقتصاد ومش الجباية والتجريم!! ما تستهترو بالرسائل من جميع الناس وكل الفئات لانه الثمن ممكن يكون اكثر بكثير من الكم مليون إليّ بنتأمل نحصلهم من هذا القانون!!