منذ بدأ واجه برنامج الطاقة النووية الأردني شدا وجذبا حتى أن مجلس النواب صوت لوقف العمل بالمشروع وقفا تاما لحين توفر دراسة جدوى اقتصادية وتوفر التمويل. فهم من تصريحات وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة في مقابلته مع الرأي يوم الأحد الماضي أن مشروع الطاقة النووية لم يعد أولوية وهو مرشح لأن يتم تأجيله وهو ما ستحدده مراجعة تقييم جارية الأن لكل محاور استراتيجية الطاقة بما فيها المشروع النووي.

هذه أنباء سارة لمعارضي المشروع , لكن هل هي فعلا كذلك ؟

هناك ألف سبب يجعل للمشروع أهمية استراتيجية بالنسبة للأردن رغم قلة عدد مؤيديه وأنا منهم يقابلها ألف سبب يجعله ذا أهمية متأخرة والفضاء الإعلامي يفيض بكل هذه الأسباب كما دفع بها المؤيدون والمعارضون فلا مبرر لتكرارها لكن يمكن تلخيصها بأنها تدور حول نقاط ثلاثة اقتصادية وبيئية ومالية.

نفقات المشروع خلال السنوات العشر الماضية بلغت 100 مليون دينار بمعدل 10 ملايين دينار سنويا، وهي نفقات جارية خصصتها الموازنة وزعت بين مفاعل البحث والتدريب، مشروع محطة الطاقة النووية، ومشروع اليورانيوم، والمنح الدراسية، والمختبرات، والرواتب.

المحطة المفصلية في الجدل حول المشروع هي كلفته التي تقدر ب 10 مليارات دولار لانشاء مفاعلين ، وهو مبلغ ضخم يكفي لشطب المشروع أو تأجيله خصوصا وأن ما سيضيفه الى خليط الطاقة تستطيع المصادر الأخرى تغطيته مثل الغاز الطبيعي المحلي والمستورد والطاقة المتجددة والصخر الزيتي ومياه السدود.

إن كان ما سينتج عن مراجعة استراتيجية الطاقة هو التوصية بتأجيل مشروع النووي فإن الأسباب يجب أن تكون اقتصادية لها علاقة بترتيب الأولويات المالية , وليست مرتبطة بإسهامات المصادر الأخرى مثل الغاز الذي سيتم استيراده من حوض المتوسط ولا حتى الكميات الواعدة من الصخر الزيتي.
الأردن لم يعد يعتمد على استيراد الطاقة بنسبة 100 %ذلك أن أكثر من 40 %من الطاقة التي يستخدمها لتوليد الكهرباء هي من مصادر محلية وصحيح أن الطلب على الطاقة يتزايد كذلك كلفتها الباهظة وهو ما يبرر رفع مساهمة المصادر الذاتية ومن بينها الطاقة النووية كأحد الخيارات وليس أهمها.

لا لشطب المشروع وإن كان من قرار بتأجيل مشروع الطاقة النووية أو تفريغه للبحث والتطوير الطبي فليس للمعارضة فضل في ذلك.

الرأي