عمون - في بادرة وطنية تهدف إلى تسريع وتيرة التنمية وتشجيع وتقديم دعم مجتمعي هادف للجهود الوطنية الإقتصادية، قام مجموعة من أصحاب الخبرة والمشورة في المملكة، بتشكيل فريق منهم لمتابعة سير العمل بمشاريع الدولة الكبرى، بهدف الحث على تسريع تنفيذها لتنعكس إيجابا على عجلة التنمية، سعيا لحل مشاكل الفقر والبطالة، والحد من العجز بالموازنة وتفاقم نسب الدين العام، وتشكيل إعلام إقتصادي داعم للعملية التنموية وجاذب للإستثمار.

وبين صاحب المبادرة د.محمد الفرجات أستاذ علوم الأرض والبيئة في جامعة الحسين بن طلال بأنه ونظرا للتباطؤ الإقتصادي الذي يشهده الإقليم والمملكة على حد سواء، وذلك في ظل الظروف السياسية المحيطة، ومن أجل متابعة وتحفيز سير العمل بمشاريع الحكومة التنموية في القطاعات الإقتصادية المختلفة وكذلك مشاريع القطاع الخاص، وضمن إطار الديمقراطية وحق المواطن بالإطلاع، ودعما للجهود الجادة لإنعاش إقتصادنا الوطني، تم التواصل مع الكثير من المهتمين، وإطلاق الفكرة والتي ستتبلور ويتم وضع برنامج عمل زمني محدد لها.

وأضاف أن الفريق سيقوم بتنفيذ زيارات ممنهجة وبتنسيق مسبق مع الجهات ذات العلاقة سواءا وزارات أو هيئات مستقلة أو سفارات أو قطاع خاص، بهدف الإطلاع على سير العمل بالمشاريع الكبرى المختلفة المعطل أو المتعثر منها خاصة.

وبين الفرجات أن الفريق يتوجه لمتابعة صندوق الإستثمار السعودي الأردني، والدور الأردني في مشروع نيوم السعودي، وصندوق المغتربين للإستثمار وقرى المغتربين الذكية، والمدينة الذكية شرق عمان، ومشاريع إعادة الإعمار في سوريا والعراق، وقطار عمان الزرقاء الخفيف، وميناء معان البري، وصندوق الإستثمار الوطني، ومشروع ناقل البحرين، ومشاريع الصخر الزيتي، وتعدين الذهب في وادي عربة، ومشاريع المناطق الصناعية والتنموية، وبعض المشاريع السياحية والخدمية، ومشاريع الطاقة المتجددة والمشاريع المائية، وغيرها من المشاريع والتي من شأنها زيادة الناتج القومي المحلي، إضافة لتدعيم صناعاتنا الوطنية المختلفة وتحفيزها.

كما وأشار الفرجات بأن الفريق سيحاول الإطلاع على مراحل تقدم سير العمل بالإستراتيجيات الوطنية للطاقة والطاقة المتجددة، والقطاع المائي، وقطاع السياحة والصناعة والخدمات، والبنى التحتية، وكذلك متابعة مراحل تنفيذ المخططات الشمولية للبلديات الكبرى وأمانة عمان والعقبة الخاصة والبترا.

وفي ضوء ختام كل زيارة وكما يقترح صاحب المبادرة، سيقوم الفريق بكتابة تقرير فني يشير إلى أسباب التعثر أو الجمود (فنيا وهندسيا وإداريا وماليا وقانونيا)، وإقتراح الحلول المناسبة ورفعها على شكل توصيات لجهات صنع القرار من جهة، والمساهمة بصناعة إعلام إيجابي مطور ومحفز ويعظم الإنجازات وجاذب للإستثمار من جهة أخرى.

هذا وأشار الفرجات إلى أن هنالك كما جيدا من المشاريع الحكومية ومشاريع القطاع الخاص والتي تحتاج إلى المتابعة، والتي في حال أنها نفذت وأقيمت على أرض الواقع تضمن حل مشاكل الفقر والبطالة والإنكماش الإقتصادي والذي تعاني منه الحكومات المتعاقبة.