لا بد من بدء العمل على تبني خطة بديلة قائمة على تمتين الجبهة الداخلية عبر اصلاحات سياسية معقولة وواضحة توازن بين ضرورات التحديث ومتطلبات الهوية الأردنية .

ساهمت زيارة الملك عبد الله الثاني لواشنطن في تقوية علاقة تفاعلية مع الرئيس الأميركي باراك أوباما, كانت تجلّت في أول لقاء ثنائي بينهما في عمان قبل عشرة شهور. أساس هذا التلاقي رؤية متقاربة قائمة على التحديث وقناعة مشتركة بضرورة العمل عبر شراكات إقليمية ودولية لتحقيق المصالح الأساسية على قاعدة ما هو ضروري وما هو مستطاع.

بالتأكيد, سيضمن الود التراكمي بين الزعيمين وصول صوت الأردن بصورة واضحة إلى واشنطن, التي تستعد لإعلان استراتيجية شاملة حيال التعامل مع ملف الشرق الأوسط الشائك عقب لقاءات منفصلة الشهر المقبل بين أوباما والرئيسين الفلسطيني محمود عباس والمصري حسني مبارك ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ستنعكس الصداقة الشخصية أيضا على مستوى العلاقات الثنائية التي تعزّزت منذ عام ,2000 كما ترد بلا لبس على انطباعات آخذة بالتعمق بأن الأردن ربما فقد دوره السياسي في المنطقة بسبب اعتماد إستراتيجيته العليا على علاقات قوية مع واشنطن وتل أبيب.

دفء العلاقات اللافت سيريح الأردن الرسمي. فهو يضمن استمرار التزام واشنطن بأمن واستقرار المملكة, وبتدفق المساعدات الاقتصادية الحيوية مع تكشف حجم التهديدات الاستراتيجية الناجمة عن تراجع فرص تحقيق حل الدولتين بالشكل الذي يستجيب حتى لمتطلبات الحد الأدنى فلسطينيا وعربيا. انسداد الأفق السياسي غرب النهر قد يُجيّر إلى الأردن عبء دفع الفاتورة السياسية للحل النهائي.

على أن الوفد الأردني لمس تحولا في النبرة الأميركية كوسيط في عملية السلام, بحسب مسؤولين. لكن حدود تحول هذا الموقف إلى خطة عمل أميركية فاعلة, مدعومة بخطوات عملية ما تزال غير واضحة, بخاصة أنها ستصطدم مع سياسات حكومة التطرف الإسرائيلية بقيادة رئيس وزراء كسب خبرة تراكمية في اجتراح التفافات حول إدارة عملية السلام بدل المشاركة في صنعه.

الوضع الآن بالغ التعقيد ويتطلب معجزة.

فبالتأكيد سيقول نتنياهو الكثير وسيفعل القليل لإشغال الرئيس أوباما لحين بدء الانتخابات نصف الدورية بعد عامين. نتنياهو مطمئن حيال مستقبل العلاقات مع الغرب لأنه يعرف أن لديه في أمريكا وأوروبا (لوبياً صهيونياً ) متنفذا وأعلاما مساندا يرى في إيران وسورية ومن ورائهما حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني خطرا مباشرا على تل أبيب. وهذه القوة مستعدة لوضع العصي في دواليب الحكومات التي قد تحاول الضغط على تل أبيب.

يبقى السؤال: هل سيقود أوباما جهد السلام على طريقة سلفه الديمقراطي بيل كلينتون الذي قرّر وضع معايير واضحة للتسوية حاول عرضها على الفرقاء قبل انتهاء فترة رئاسته الثانية عام 2000? أم أنه سيتكلم عن أهداف غير قابلة للتطبيق مثلما فعل الرئيس السابق جورج بوش? وما هي الخيارات الصعبة والخطوات الأساسية التي ستطلبها واشنطن من إسرائيل والفلسطينيين وسائر العرب لتحريك الملف بصورة تبادلية, أقله لخلق انطباع بأن الأمور تتغير على أرض الواقع? فهل ستطلب واشنطن وقفا فوريا لبناء المستوطنات, ورفع الحواجز العسكرية وإنهاء الحصار على غزة مقابل وقف التحريض الفلسطيني في وسائل الإعلام وإعادة فتح مكاتب التمثيل التجاري الإسرائيلي في قطر والمغرب وإطلاق حوار مباشر بين سورية وإسرائيل?

وهل سيطلب من العرب تقديم ضمانات مسبقة على شكل "وديعة سياسية" تودع داخل خزنة الرئيس أوباما, وتفسر حدود المبادرة العربية للسلام القائمة على حل الدولتين مقابل تبادل السلام والتطبيع مع 56 دولة عربية وإسلامية? أي "وديعة" تحمل تصورا سياسيا عمليا متكاملا" لتنفيذ المبادرة", تحدد التزامات كل من إسرائيل والعرب والمجتمع الدولي, وتضع خطوات لتشجيع الجهد الرئاسي على المضي قدما ومواجهة قوى التشاؤم داخل وخارج إدارته; قوى لا تريد أن يخسر الرئيس مصداقيته من خلال إقحام نفسه في قضية محكومة بالفشل?

الأمر الواضح حتى الآن وجود التزام أميركي واضح ب¯ "حل الدولتين" مع نهاية فترة رئاسة أوباما الأولى عام ,2012 بحسب أحد أعوان الرئيس. فواشنطن أصبحت ترى في ذلك مصلحة قومية أميركية. وستعمل الإدارة على وضع المبادرة العربية المطروحة منذ 2002 - والمرفوضة إسرائيليا - ضمن "سلّة أفكار" ستعرضها على الجانبين.

لكن هناك خشية داخل أوساط دبلوماسية وسياسية عربية من أن يفتح ذلك الباب أمام مزيد من الضغوط على العرب لتفسير حدود مبادرتهم ضمن إطار زمني تبادلي قابل للتطبيق, ما قد يفضي إلى انقسامات عربية حول سرعة التطبيع. فالسعودية, مركز الثقل العربي, غير متحمسة لبدء التطبيع لقاء إعلان تجميد المستوطنات, أو الإعلان مسبقا عن تأسيس صندوق تعويضات للاجئين الفلسطينيين ودعم عملية توطينهم وتعويض الحكومات التي استضافتهم عقوداً كضمانة لالتزام المجتمع الدولي بدفع جهود التسوية.

شعر الوفد الأردني أيضا بأن واشنطن تشارك الرأي العربي بأنه لا بد من خطوات ملموسة في الشهور المقبلة للعودة بالتأزم الإسرائيلي-الفلسطيني عن حافة الهاوية رغم الصعوبات على الأرض. ذلك سيساعد على تنفيس أجواء التشدد الشعبي, تحديدا في الشارعين الأردني والمصري, مقابل خطاب الممانعة والمقاومة التي ترفع رايته إيران.

فالتمسك بالأطر الأساسية الواضحة لذلك السلام والتي تتمتع بإجماع دولي ومرجعيات وشرعية, لن يجدي نفعا إذا لم يتوفر دور أمريكي مباشر لجر الطرفين صوب حلول وسط.

في المشهد الإقليمي الأكبر, تلاقت الأفكار الأردنية- الأميركية على أن خيارات دفع عملية السلام ركن أساسي للاستقرار في الإقليم وعزل "قوى التطرف" بقيادة إيران, التي ينظر إليها مهدّدة لأمن واستقرار دول الاعتدال العربي.

لكن الاختلاف يكمن في الأولوية والتفاصيل.

فالأردن يصر على أن حل القضية الفلسطينية يمثّل المدخل الأساسي لحل مشاكل المنطقة, ولجم خطر إيران وأعوانها.

فاليد الإيرانية تتحكم بمفاتيح الملفات المتأزمة التي تعني أميركا وحلفاءها العرب واستقرار المنطقة والعالم, بدءا بلبنان وفلسطين والعراق, وانتهاء بأفغانستان.

في المقابل, تنطلق الإدارة الجديدة من نظرة شمولية متعددة المسارات للملفات, بدل التعاطي مع ملف تلو الآخر. نجاح واشنطن سيتطلب صناعة شراكات دولية تشاطرها مسؤولية الدفع بالتفاهم والتعايش من الشرق الأدنى حتى أفغانستان وباكستان, على الأقل لتحييد الخطر النووي الإيراني ورغبة هذا البلد بالهيمنة على الإقليم, بالتزامن مع بدء خطوات عملية لاحتواء تداعيات الصراع العربي- الإسرائيلي عبر إعادة بناء الثقة بين إسرائيل وكل من الفلسطينيين والعرب. لكن هذه التسويات لا تمر بالضرورة, في نظر واشنطن, عبر حلول تاريخية.

ضمن هذه الرؤية, يصبح "حل الدولتين" مصلحة أمريكية بامتياز.

لكن التحدي الأول يتجسد في غياب الاتفاق على ما يعنيه مصطلح "حل الدولتين". كما ان هناك قلقا عربيا مشروعا من حيل نتنياهو المعروف ببراغماتيته وتعدد مواهبه السياسية. فهو قد يطوعها لتفادي صدام متوقع مع إدارة اوباما حتى لو اقتضى به الأمر إلى قبول استعمال مصطلح "حل الدولتين" كمدخل للحل الإقليمي الذي يفهمه. فالأسلحة التكتيكية بين يديه, أقوى من الأدوات الموجودة بين يدي الرئيس أوباما, الأردنيين, الفلسطينيين, المصريين, السوريين والسعوديين مجتمعين.

لذلك, بدأ نتنياهو, بحسب ساسة ومعلقين إسرائيليين, الحديث عن "لائحة مشتريات سياسية" لواشنطن تقوم على ثلاثة أعمدة: لجم الولايات المتحدة للبرنامج النووي الإيراني, تقارب بين إسرائيل ودول عربية معتدلة, ومعالجة القضية الفلسطينية عبر عدد من القنوات بما فيها توسيع "الكعكة" بين إسرائيل والفلسطينيين من خلال إشراك مصر والأردن في اتفاقات أمنية واقتصادية لتعزيز فرص تحقيق اتفاق مستدام.

كذلك سيسعى "ملك المناورات" إلى بلورة اتفاق مع واشنطن يحدّد "التحفظات الإسرائيلية" على سيادة الكيان الفلسطيني المستقبلي, بحيث يكون منزوع السلاح بينما تواصل تل أبيب مراقبة الحدود الخارجية والمجال الجوي. وسيلعب على تحفظّات أميركا حيال نقاط أساسية في المبادرة العربية تتعلق بحدود الانسحاب وحل قضية اللاجئين.

موقف الرئيس أوباما سيظهر بعد استكمال مشاوراته المقبلة .

لكنه سيحتاج لإرضاء كل من دول الاعتدال العربي, ومجموعة الممانعة بقيادة إيران وسورية وأيضا إسرائيل, إذا اراد المضي في سياساته الشمولية تجاه الإقليم والقائمة على تحييد مخاطر إيران مقابل إنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين.

فإسرائيل ستنال ترتيبات تناسبها, بينما تواصل المماطلة والتسويف لتضمن تبادل أراض مع الفلسطينيين, و"تنظيف" إسرائيل من الفلسطينيين باتجاه الكيان الجديد حتى تترسخ هوية الدولة اليهودية. لا مانع عند تل أبيب أن يعيش الفلسطينيون مرتاحين في أجزاء من الضفة الغربية متصلة مع الأردن تحت مظلّة ملكية هاشمية ضمن ترتيبات معينة مدعومة بازدهار اقتصادي. ولن تمانع تل أبيب بناء علاقات مع دول الخليج ومنها السعودية ومع كردستان العراق بينما يدفع قطاع غزة التي تسيطر عليه "حماس المدجنّة" صوب انفتاح أكبر على العمق المصري.

ف¯ "حل الدولتين" الذي يناسب أمريكا وإسرائيل إذاً يختلف كثيرا عن حل الدولتين الذي يرضي الأردن, ويقبل به الفلسطينيون عبر تحقيق الحد الأدنى من المطالب السياسية المستندة للشرعية الدولية. فلا انسحاب من الأراضي التي احتلت عام ,1967 طي حق عودة اللاجئين, ولا عاصمة للفلسطينيين في القدس الشرقية. فما يناسب الفلسطينيين لن يناسب الإسرائيليين, والعكس صحيح.

وسيستمر الإسرائيليون في اللعب على الكلمات والأفكار إمعانا في شراء الوقت الذي يساعدهم على خلق المزيد من الفرص لاستكمال بناء المشروع الصهيوني التوسعي والقائم على خلق حقائق على الأرض بطريقة يتفهمها العقل الغربي.

وقد يأتي اليوم الذي يرى الفلسطينيون والأردنيون أن تكلفة الفاتورة السياسية لعدم التوصل إلى حل يرضي الفلسطينيين ستكون أسوأ من قبول الواقع الممكن واجتراح روابط جديدة تضمن حقوقا سياسية واقتصادية للشركاء كافة تحت مظلة الهاشميين.

لمواجهة ذلك الخيار الذي سيعرض أمن الأردن وهويته لضربة قاضية, لا بد من بدء العمل على تبني خطة بديلة قائمة على تمتين الجبهة الداخلية عبر إصلاحات سياسية معقولة وواضحة توازن بين ضرورات التحديث ومتطلبات الهوية الأردنية, وللتعامل مع سيناريوهات فشل خيار الدولتين, والتحرك أكثر صوب العمق العربي وتنويع سلة خياراته الاستراتيجية وإعادة الحياة تدريجيا إلى قنوات الحوار مع إيران وحماس.

rana.sabbagh@alarabalyawm.net