الاستقلال والشعب مصدر السلطات، الإيرادات والمشكلات ايضا

الاستقلال اصطلاحاً يعني ان بلداً ما ( اي بلد) قد استكمل سيادَتَه وانفرد بإدارة شئونه الداخليّة والخارجيّة ، ولا يخضع في ذلك لرقابة دولة أخرى. كما يعني الاستقلال التحرر التام غير المنقوص من اي سلطة خارجية ويعني ايضا ان ما يقرره شعب الدولة المستقلة هو ما ينبغي ان تكون عليه الأوضاع كاملة.
هنا لا بد من التذكير بمعنى الدولة اصطلاحا وهي مجموعة من الأفراد تجمعهم روابط دم ولغة وعرق ودين واشياء اخرى يعيشون بصفة دائمة على تراب مرسم الحدود وتتمتع هذه الدولة بصفة معنوية وشخصية معتبرة وتحكمهم قوانين وانظمة ودستور يضعه الشعب وممثليه وتتمتع هذه الدولة باستقلال تام وهو شرط وركن أساسي.
هنا تعود بِنَا الادبيات السياسية والفلسفية الى أرسطو في نظريته السياسية حول مفهوم الدولة وممارستها لواحباتها والتي ركز فيها أرسطو على أمور عده ابرزها: ان الدولة وممارسوا السياسة فيها ينبغي ان تحقق الخير الأعظم للاغلبية لا ان تخدم الأقلية، وهنا يبرز الامر الاخر وهو ما سماه أرسطو momothetes اي الدور التشريعي للسياسي الذي افتراضا انتخبه او اختاره الشعب او ممثليه، وهذا الدور تحديدا يهتم بتطوير التشريعات والدستور والقوانين التي تضمن الدور الاول وهو تحقيق خير الغالبية، وهنا يَركز أرسطو على دور المؤسسية والقوانين الثابتة المناسبة لثوابت الشعوب والمتغيرة والتي تعنى بما يستجد من ظروف. يؤكد أرسطو ان احد واجبات السياسي هي ضمان تطبيق القوانين وحماية الدستور ومصالح الغالبية، وتقديم مقترحات اصلاحية تمنع تدمير النظام السياسي وانهيار أركان الدولة.
يعطي أرسطو وكبار نقاد السياسة والنظرية السياسية الأهمية الأعظم للمواطن والذي يسميه polites ويعرفه بانه الشخص الذي يمتلك الحق في المشاركة الابدية في القرار وتداول السلطة ويحذر هو وغيره من فلاسفة السياسة من تحول السلطة الى مبدأ الأوليغارشية والتي تعطي الحق الحصري في ادارة شؤون العامة لنخب المال والساسة الملتصقين بالمال وتسلب الشعوب حق القرار وكانهم قطيع من الأغنام.
لن اطيل ولكنني اذكر هنا التالي:
هل يحكم الشعب الاردني دولته؟ وإذا كانت الإجابة نعم هل يملك الشعب الاردني سلطته؟ وإذا كانت الإجابة نعم فلماذا ولا مرة واحدة نفذت الحكومات رغبة شعبها؟ هل لان الشعب ما زال لم يبلغ سن الرشد؟ هل لدى الحكومات دليل واحد على اننا نمارس سيادتنا اقتصاديا على الأقل؟ هل تنطبق مفاهيم السيادة على قراراتنا وقوانيننا الاجتماعية والاقتصادية والجرمية؟ هل لا زالت السلطة تحترم المادة ١٧ في الدستور وإذا كانت كذلك فمن صاحب فكرة تعديلات قانون الجرائم الالكترونية؟ هل ما زال الشعب مصدر السلطات ام ان الشعب مصدر لشيء واحد وهو الإيرادات؟ ما اخبار صوامع العقبة؟ عطاءات المقاولات الكبرى؟ التلزيم؟ هل نحن شعب جاهل لا يستحي ويجحد نعم حكومات الصلعان؟ هل ظلمنا البهلوان حقاً؟ لماذا اصبح العالم يضغط علينا من يدنا التي توجعنا!! من المسؤول نحن ام هم ام لا احد؟ أين مليارات اتفاقية السلام الموعودة والتي لم تأت وان أتت فأين هي؟؟ أين وعود باسم وعماد وجعفر منذ ٢٠٠١ والى الْيَوْمَ؟؟ هل هذا هو الاستقلال : ٣٧ مليار دينار يجثي على صدور الأردنيين ! هل اشترى الاردنيون شاورما اللحم بهذه المبالغ او ستيكات؟؟ هل ارسلوا ابناءهم لمدارس وأكاديميات الألوف المؤلفة وينكرون ذلك؟ هل مارسنا السيادة في صندوق النقد والتدخلات والضغوط الخارجية؟ ان أقررنا بالضغوطات فمن المسؤول؟
لم اجد يوما في اي كتاب او مخطوطة ان حكومات دولة ما تقترض باسم شعبها دون تفويض حقيقي من شعبها فيصحو شعبها على عشرات المليارات ديون مستحقة في الوقت الذي لم يلحظ أبراجا ولا شركات عظمى ولا قطاعات اقتصادية كبرى ولا انتاجية خارقة ولا كفاءة عملياتية لاجهزة حكومته ولا تطورات مهولة، فهل هذه ديمقراطية، استقلال؟
اخبروني بالله عليكم عن سر تداول السلطة والمواقع الكبرى في دولتنا؟ ايعقل ان عائلات بعينها تحكم سياسة البلد منذ عقود وان الأردنيات لم ينجبن رجالا قادرين على تولي المسؤولية بنظرة ومفهوم اردني بحت؟ ايعقل ان بضعة عائلات تسيطر على اقتصاد البلد منذ الخمسينيات وان الاردني العادي مواطن الدرجة الثالثة يصارع الديون والسلف ناهيك عن دين دولته التي ينتمي اليها؟
عن اي سيادة تتحدثون يا سادة وعن اي استقلال؟
اعلم تماما ان كلامي قد يزيد الطين بلة، لكن سأفرح الحكومة بعبارة اختم بها كلامي : يداك اوكتا وفوك نفخ.