سهرنا الليالي وبذلنا اقصى الجهود للحصول على اعلى المراتب العلميه وباعلى النتائج وافضل تقدير عسى ان نحظى بفرصه المساهمه في تنميه وتطوير الوطن وان نقدم بما تميزنا به من كفاءه وجداره ما يخدم اجيال المستقبل وما يساهم في بناء المجتمع. ولكن وللأسف سياسات التطفيش والتهميش لأصحاب الكفاءه والجدارة وعدم اعتماد الأسس الموضوعيه في الأختيار والتعين وتوزيع الفرص حالت دون الحصول على الفرص المرجوه .

حيث ان سياسات التعيين بشكل عام و في الجامعات بشكل خاص باتت بعيده كل البعد عما دعا اليه جلال سيدنا حفظه الله ورعاه في ورقته النقاشية السادسة، بعنوان "سيادة القانون أساس الدولة المدنية".حيث اكد جلالته على ان القانون:

- هو الأساس الحقيقي الذي تُبنى عليه الديمقراطيات وهو الضامن للحقوق الفردية والعامة.

- ان مبدأ سيادة القانون هو خضوع الجميع، أفراداً ومؤسسات وسلطات، لحكم القانون.

وقال جلالته: كم يؤلمني ويغضبني أن أرى مواطن متفوق فقد فرصته للأنخراط بسوق العمل، بسبب عدم قدرته على توظيف الواسطة والمحسوبية لتحقيق طموحه.واكد جلالته بانه لايمكن لنا أن نجعل من هذه الممارسات وسيلة نحبط بها الشباب المتميز والكفؤ. ان واجب كل مواطن وأهم ركيزة في عمل كل مسؤول وكل مؤسسة هو حماية وتعزيز سيادة القانون وذلك بترسيخ مبادئ العدالة والمساواة والشفافية وتكافؤ الفرص.

فسياسات التطفيش هذة هي السبب وراء هجره الكثير من اصحاب العقول والكفاءات وترك الوطن الذي غالينا فيه ولم يغالي فينا .فاذا كانت مرتبه الشرف والتميز لم تشفع لأصحابها في المنافسه على الشواغر في الجامعات الأردنيه فما هي الأسس والوسائل المعتمده في ذلك .

الى متى سيعمل المسوؤلين في بلدي على تطفيش ذو المهارات وتهجير العقول ؟ بينما تسعى الدول الاخرى الى جذبهم واستقطابهم والأستثمار في كفاءتهم

الى متى ستستمر سياسه اهمال الكفاءات وتعزيز الولاءات والمحسوبيات؟

وداعا ياوطني اقولها بألم وحسره فانت لم تعد وطن الأكفاء بل وطن الغرباء ووطن اصحاب النفوذ ومن هم بالكفاءة اقلاء .املين بالعوده اذا صلح الحال ولكن هذا الحلم بات بالمحال طالما السياسات هي هي والاشخاص هم هم
غالينا بالوطن ولم نجد من يغالي فينا

اقول لكل مسؤول في وطني لقد اخمدتم الطاقة المتوقدة فينا

حماك الله يا وطني