المعلومات الاولية تشير الى ان الاستثمار المؤسسي في سوق عمان المالي لاتتجاوز نسبته ١٠ ٪من حجم التداول اليومي في حين تتراوح هذه النسبة مابين ٣٠ ٪الى ٥٠ ٪في بعض اسواق المنطقه والاسواق الناشئة بينما يشكل هذا الاستثمار اكثر من ٨٥ ٪من اجمالي التداولات في الاسواق العالمية المتطورة علما بان الاستثمار المؤسسي يلعب دور هام في رفع كفاءه الاسواق نتيجة اعتماده في قراراته الاستثماريه على دراسات الاوضاع الاقتصاديه واداء الشركات واداء القطاعات الاقتصاديه وعادة ماتكون استثماراته مابين متوسطة الاجل وطويلة الاجل بينما يركز الأفراد استثماراتهم على اسهم المضاربة ذات القيمة السوقية الصغيرة وقراراتهم تتاثر بالاشاعات مما يساهم في ارتفاع سعرها السوقي فوق قيمتها العادلة والمشاركه المؤسسيه الكبيره تؤدي الى انحسار التقلبات ودفع حركة السوق استنادا الى التحليل الاساسي. وضعف الاستثمار المؤسسي في سوق عمان المالي يساهم في صعوبة تطور السوق بصوره جوهرية واكتسابه المزيد من العمق والنضج المطلوبين.

وصناديق الاستثمار المشترك والتي يطلق عليها محافظ الاستثمار الجماعية هي احد الأساليب الحديثٌة للاستثمار الجماعي تدار من قبل ادارات استثمارية متخصصه تساهم في تخفيض المخاطر وتحقق عائد مناسب للمستثمرين ومن أهدافها الرئيسيه حمايه صغار المستثمرين من تقلبات الاسواق الماليه ومخاطرها واداء صناديق الاستثمار. عادة مايتفوق على اداء مؤشرات الاسواق الماليه وصناديق الاستثمار تلبي رغبات معظم شرائح المستثمرين وخاصة صغارهم وحيث لاتساعدهم إمكانيتهم الماديه على تنويع محافظهم الاستثمارية من اسهم الشركات المختلفة بينما يستفيدوا من استثمارهم في هذه الصناديق من فرصة التنويع والتنويع يخفض مستوى المخاطرة. وموجودات صناديق الاستثمار عادة ما تتكون من جميع اسهم الشركات القوية والشركات الواعدة مع الأخذ في الاعتبار ان صناديق الاستثمار توفر فرصه لكبار المستثمرين والذين لايتوفر لديهم الوقت الكافي لمتابعة تطورات الاسواق او اداء الشركات او كبار المستثمرين الذين تنقصهم الخبرة الاستثماريه ومعرفة الاسعار العادلة لاسهم الشركات المدرجة وفي الوقت الذي تتوفر فيه عدد كبير من صناديق الاستثمار في اسواق المنطقه. و سوق الامارات على سبيل المثال تتوفر فيه ٢٤ صندوقا بينما بلغ عدد الصناديق الاجنبية الصادر موافقات من هيئة الاوراق الماليه بترويجها ٦٣٥ صندوقا يتم ترويجها من خلال ٢٤ مروجا محليا وهنالك عدة عوامل تجعل الاسواق الماليه اكثر جاذبية ومنها القيمة الحقيقية للشركات ومعدلات النمو وكثرة الاكتتابات العامه والطروحات الأولية مع العلم بتميز مضاعف ربحية اسواق الامارات فان في السوق الاردني عدد محدود جداً من الصناديق وقانون ضريبة الدخل في الاردن والذي يعفي الأفراد ويعفي الأشخاص المعنويين من ضريبة الدخل بينما يفرضها على المشتركين في صناديق الاستثمار والمشتركين في صناديق الاستثمار و يتركزون في البنوك وشركات التامين وإعادة التامين والشركات المالية وغيرها من الجهات التي تمتلك سيولة عالية وحيث يحتاج السوق الى هذه السيوله ويتوقع ان تساهم تعديلات قوانين الاوراق الماليه تشجيع تاسيس هذه الصنادي باعتبارها الأساس في الاستثمار المؤسسي وتواجد استثمار اجنبي كبير في بعض الاسواق فرض على الشركات المدرجه الجودة في الافصاح والتوقيت المناسب له اضافة الى الافصاح عن المخاطر المستقبلية التي تواجهها الشركات وفي مقدمتها مخاطر المنافسة وسعر الصرف وسعر الفائدة.

الرأي