عمون - عقد مجلس النقباء اجتماعاً طارئاً مساء اليوم (الأربعاء) في مجمع النقابات المهنية تدارس فيه السياسات الاقتصادية المتعثرة خلال الاعوام الماضية التي ادت الى انهاك المواطنين اقتصاديا وقضت على الطبقة الوسطى عماد الاستقرار.

ووفق بيان صادر عن المجلس في أعقاب الاجتماع فإن لجوء الحكومة إلى إرسال مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل تهدف الحكومة من خلاله الى التعويض عن العجز الحكومي في التعامل مع التهرب الضريبي.

وقال المجلس: بدلا من معالجة هذه الاشكالية تلجأ إلى معاقبة الملتزمين وشمول الطبقات الفقيرة بضريبة الدخل، وهو ما سيؤدي الى زعزعة الاستقرار والاقتصاد الوطني.

ونوه بيان المجلس الى ان مشكلة المديونية لا تحل على حساب جيوب المواطنين ولا تكون على حساب أمن واستقرار الوطن.

وأكد مجلس النقباء على ان زيادات الضرائب المتعاقبة خلال السنوات الماضية لم يرافقها تحسن في البنية التحتية ولا في الخدمات المقدمة للمواطنين، كما لم توقف النزف الحاصل في الميزانيات السنوية وتزايد المديونية.

كما ناقش المجلس النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية رقم (51) لسنة (2018) . والذي يؤكد تجاهل دور النقابات المهنية عند مناقشة الجهات الرسمية للقوانين والانظمة أو أي شأن يمس منتسبيها، او ما يمس المواطنين فالنقابات بيوت خبرة قادرة على ابداء الرأي بما يخص التشريعات وهي لن تقبل التجاوز عليها وعلى دورها الوطني بأي صورة من الصور ومن أي طرف كان.

وأكد النقباء على أن مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل والتعديلات الاخيرة على نظام الخدمة المدنية مثال صارخ على التخبط الحكومي والتنفيذ الحرفي لسياسات صندوق النقد الدولي الذي بات يتدخل في كل كبيرة وصغيرة.

ومن المنتظر ان يعقد مجلس النقباء مؤتمرا صحفيا يوم السبت القادم لتوضيح وجهة نظر النقابات المهنية بالعديد من القضايا بالاضافة للخطوات التصعيدية القادمة التي سيعلن عنها مجلس النقباء.