عمون - نظم ديوان الخدمة المدنية ورشة عمل لمسؤولي وحدات إدارة الموارد البشرية في اجهزة الخدمة المدنية اليوم الاربعاء بالتنسيق مع وزارة تطوير القطاع العام، للتعريف بالتعديلات التي تمت على نظام الخدمة المدنية اخيرا.

وهدفت الورشة الى التعريف بتعليمات إدارة الأداء الوظيفي وتقييمه ونماذج تقييم الأداء وكيفية التعامل مع النسب المئوية لتقديرات الأداء المحددة في النظام وفقا لمنحنى التوزيع الطبيعي لمستويات الأداء، تزامنا مع بدء نفاذ احكام النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية رقم 51 لسنه 2018 اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 2/5/2018 .

وبين امين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر لدى افتتاحه الورشة ان مؤشرات ونتائج المسوحات والدراسات اظهرت الحاجة لإيجاد منهجية موضوعية علمية لإدارة الأداء وتقييمه في الجهاز الحكومي، مشيرا الى ان ارتفاع تقييم أداء موظفي القطاع العام لا يتناسب مع الاستطلاعات والمسوحات التي تجريها الجهات المختصة لمستوى رضا المواطنين، ومتلقي الخدمة في الجهاز الحكومي والمرتبط بشكل مباشر بمستوى جودة الخدمات التي تقدمها مؤسسات الدولة للمواطنين.

وأضاف ان عملية إدارة الأداء وتقييمه تهدف بالأساس لتحقيق الاهداف المؤسسية للدائرة وتحفيز الموظف العام وتشجيعه على تحسين ادائه وتنمية مهاراته وتطويرها والتمييز بين الموظفين ذوي الأداء المرتفع والموظفين ذوي الأداء المنخفض، والذي تم تقنينه ضمن احكام المادة 70 من نظام الخدمة المدنية المعمول به، وليس انهاء خدمات الموظف بأي حال من الاحوال.

وحول تعديلات أحكام الفصل 11 من نظام الخدمة المدنية والمتعلق بإدارة الاداء وتقييمه، قال الناصر انه وتعزيزا لمفهومي الشفافية والعدالة، نصت المادة 70/ج وجوب اطلاع الموظف على تقرير ادائه السنوي اذا كان تقديره النهائي بدرجة (ضعيف) بعد اعتماده مباشرة لغايات اعطاء الموظف فرصة للاعتراض والتظلم.

واشار الى ان المادة 71/هـ نصت على ان يتم توزيع تقييم أداء الموظفين وفقا لمنحنى التوزيع الطبيعي على خمس مجموعات، بحيث تتركز النسبة الاكبر منهم في الوسط وتمثل أداء (جيد الى جيد جدا)، وبنسبه اقل عند الطرفين وتمثل أداء (ممتاز ومقبول وضعيف).

وبين ان النظام اعطى هامشاً كبيراً من المرونة في التعامل مع مخرجات عملية التقييم وانسجامها مع المنحنى الطبيعي، بحيث انه وفي حالات خاصة مبررة ومعززة بالوثائق اجاز زيادة نسبة الموظفين الحاصلين على تقدير (ممتاز)، وان تقل نسبة الموظفين الحاصلين على تقدير (ضعيف) عن النسبة المحددة وفقا لأحكام النظام.