لقد سرح الخيال بالبعض فأوردهم حالة من الانفصام عن الواقع تخيلوا فيها صورة طالما تمنوها تحوي طلاسم من الظنون والكذب والافتراء . فالأرقام تكبر ان أرادوها تكبر فالمئتي الف تصبح اربعة ملايين دينار ، وتصغر بل تكاد تضمحل فالخمسة ملايين تصبح مليون !كل ذلك من اجل أمور انتخابية !
تعتمد النقابه بدفع رواتب التقاعد قانونيا على مصدرين ، اولا العائدات التقاعدية من الزملاء ،وثانيا من ممتلكات صندوق التقاعد وهي الاراضي .
فالأول نحصل ما يقارب بل اقل من مئة وثلاثين الف دينار ، ونزيد عليهم من باقي المصادر الاخرى لنصل الى حوالي المئتين الف دينار شهريا. ومطلوب منا ان ندفع شهريا اكثر من ثمان مئة الف دينار شهريا وذلك بعد الزياده الكبيرة في إعداد الزملاء المتقاعدين خصوصا بعد الإحالات الى التقاعد في وزارة الصحة التي بلغت أرقاما مخيفة خلال السنة الماضية !!!
اَي ان هناك عجز شهري اكثر من ستمائة الف نضطر لبيع اراضي حتى نؤمن ذلك وهذا الرقم بازدياد مضطرد. والأرض ونتيجة للوضع العام في الوطن انخفضت اسعارها بشكل مخيف وليس للنقابة شأن في ذلك فهذا مرده للوضع الاقتصادي في البلد فلا نسمح لأحد ان يحملنا ما لا ذنب لنا فيه !
كل زميل متقاعد من الشريحة الاوسع يتقاضى ١٨٠ دينار شهريا وإذا كان كل زميل يدفع رسوم تقاعد ١٤ دينار اَي اننا نحتاج الى ١٣ طبيب كي يؤمنوا تقاعد زميل متقاعد واحد ، وإذا كان هناك ٤٢٠٠ متقاعد وهو رقم متصاعد فإننا بحاجة الى اكثر من ٥٥ الف طبيب ملتزم بالدفع ليؤمنوا رواتب التقاعد !! علما انه لا يوجد الا ٦ آلاف طبيب غيرهم يدفع !!!! من اجل ذلك كانت الحقيقة المرة التي ينكر البعض الاعتراف بها والتي استنتجتها كل الدراسات الاكتوارية والتي لم يؤخذ بتوصياتها سابقا. وذنبنا اننا الوحيدين الذين اخذناها مأخذ الجد !!!!!!
وعلما بان كل متقاعد يسترد ما دفعه خلال ٣٠ سنه ب ٣ سنوات
علينا ان نؤمن سيوله ولكن ليس عن طريق بيع ممتلكاتنا بسعر بخس نتيجة لوضع البلد الاقتصادي والذي نأمل ان يتحسن ، فلا احد يقبل ان أبيع ارض كان ثمنها اكثر من مليونين ان اضطر لبيعها ب ٦٠٠ الف نتيجة لابتزاز بعض التجار ساعدهم على ذلك بعض النقابيين الذين لم يهتموا بمصلحة النقابه من اجل عيون الانتخاب فأشاعوا الاكاذيب والافتراءات بدل الوقوف مع نقابتهم.
ان عائدات المستشفيات التي يتكلمون عنها بأرقام فلكية يكذبها وضع السياحة العلاجية المتردي ونقص اشغال المستشفيات الواضح !!!
ان تجاوز احدى الجمعيات على النقابه الام هو الحكم بحلها قريبا ضمن صلاحياتنا القانونيه!
ان تجاوز البعض لقواعد الصدق والدقه سيعرضهم للمسائلة القانونية ضمن قوانين النقابة التي علينا جميعا احترامه