عمون- اعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن تمديد فترة الاستشارة للسياسة العامة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد 2025 الى يوم الخميس الحادي والثلاثين من شهر أيار الحالي نظرا لاهتمام الشركاء وممثلي القطاعات المختلفة بطرح ملاحظاتهم على مسودة السياسة المطروحة للاستشارة.

وبين امين عام الوزارة المهندس نادر الذنيبات ان الوزارة كانت قد انتهت من اعداد المسودة الاولية للسياسة في شهر نيسان الماضي وتم مناقشتها مع كافة الشركاء والمعنيين من القطاعين العام والخاص في القطاعات الثلاث خلال ورشات العمل التي عقدتها الوزارة بالتعاون مع ائتلاف الشركة الاستشارية (Intercai Mondiale) مع الشركة المحلية (PidPai) وعلى مدار يومين، وهو ما اتاح فرصة إضافية لاصحاب العلاقة والمهتمين لطرح ملاحظاتهم واقتراحاتهم على مسودة السياسة الجديدة ومناقشتها مع المختصين.

واشار الى ان السياسة الجديدة تهدف لتأسيس بيئة تكنولوجية عالية الفعالية تؤطر لبناء علاقة تكاملية بين قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وباقي القطاعات في الاردن باعتباره احد اهم محركات نمو الاقتصاد الأردني.

وقال ان الوزارة تعمل حاليا بالتعاون مع الخبراء الاستشاريين على تحليل كافة الملاحظات الواردة لعكس المناسب منها على مسودة السياسة العامة للوصول إلى الصيغة النهائية للسياسة العامة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد والتي سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها والموافقة عليها.

واضاف ان السياسة بصيغتها المقترحة تهدف لتأطير وتأهيل الأردن للتحول نحو الاقتصاد الرقمي مع حلول العام 2025. حيث تسعى الحكومة إلى رقمنة كافة العمليات والمهام في قطاعات متعددة بدلا من تنفيذها بالطريقة التقليدية.

وتتوقع الوزارة ان تكون هذه السياسة هي احدى الادوات الداعمة للجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الرفاه للمواطنين.