تفاصيل صفقة القرن بعد رمضان، يطبخها مستشار الرئيس وصهره جاريد كوشنر، وسط مفاوضات ومشاورات مع لجان الكونجرس الاميركي، لاعلانها بعد رمضان، وما يرشح عنها بانها تقوم على مبادىء عديدة أهمها عدم القبول بأي رأي فلسطيني أو عربي يمكن ان ينتقص شبرا يسيطر عليه الاحتلال الاسرائيلي.

صفقة القرن الزامية ولا خيار فيها، كما انها تصاغ على الطريقة الاميركية «خذها أو أتركها» ككل متكامل، واذا تم اخذها بهذه الصيغة فهي ستشرعن الاحتلال، وتعترف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الاسرائيلي، وتسقط حق العودة، وتعيد صياغة خارطة المنطقة لاستيعاب التغيير الديمغرافي الناتج عن مخططات كوشنر في الصفقة.

لا اعتقد ان رفاهية الحوار حول هذه الصفقة متوفرة، فكل بند فيها مدروس لصالح دولة الاحتلال الاسرائيلي، فهي تقوم على عقلية البلطجة، فمثل هؤلاء القوم لا يفهمون الا لغة القوة وهي غير متوفرة لدى العرب الان، وتتضح البلطجة بما تقوم به الولايات المتحدة الاميركية من تجفيف لمنابع المساعدات المالية للفلسطينيين واستخدامها كأداة ضغط عليهم للقبول بكل ما سيخط من بنود في صفقة القرن.

اوقفت اميركا نحو 200 مليون دولار كانت مقررة كمساعدات للفلسطينيين، الى جانب 60 مليون دولار خصصت لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لم تدفع حتى الان وتسببت في تراجع كامل خدمات المنظمة الدولية، ولن يتم الافراج عن اي فلس منها اذا لم يوقع الفلسطينيون والعرب على بنود الصفقة.

من يعتقد ان أميركا بقيادة رئيسها المضطرب دونالد ترمب وحاشيته من عتاة اليهود الصهاينة في البيت الابيض سيتراجعون قيد انملة عن خطتهم لتصفية القضية الفلسطينية سيكون خاطئا، وانما ستنفذ بحذافيرها كافة ذلك ان ليس هناك من أو ما يمنعها من التغول على المنطقة العربية وتجييرها بالكامل للاحتلال الاسرائيلي ان ارادت.

الكارثة في صفقة القرن أيضا بأن الولايات المتحدة الاميركية لم تضع باعتبارها اي دولة عربية وحتى الدول التي تأثرت على مدى 80 عاما وأكثر من الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين، فهي تعتقد ان الحل يقاس بمدى قدرتها على فرضه في الداخل الفلسطيني وتركيع الشعب هناك وتطبيعه، اما ما يدور في فلك القضية الفلسطينية وتأثيراتها ان وجد فهي أمور يمكن حلها اما بالقوة أو القوة أو القوة.

تراهن الولايات المتحدة وهي واثقة من تمرير صفقة القرن، وضبط ما تبقى من الامور ديمغرافيا وجغرافيا في الدول العربية لاستيعاب حلولها، وهي بالتعبير العامي «مش شايفة حدا»، وتدرك تماما بأن منطق الاحتلال التقليدي الذي يقوم على القوة هو الذي يجب ان يسود، ويجب ان يتم اجبار الشعوب العربية للقيام بما تريده شاءت ام أبت.

وسط هذا الظلم الاميركي، يقف الاردن كدولة رئيسة في تبني القضية الفلسطينية وفضح اسرائيل وممارساتها في العالم، ويجول جلالة الملك عبدالله الثاني في كل المحافل للتأكيد على ان مثل هذه الحلول لن تجد القبول في المنطقة اذا لم يكن اساسها انهاء الاحتلال الاسرائيلي واقامة الشعب الفلسطيني لدولته وعاصمتها القدس الشرقية.

صوت العقل وسط هذا الجنون لا يمكن ان يسمع، لكن الولايات المتحدة الاميركية ستدرك تماما وخلال فترة بسيطة من الشروع بصفقتها، بأن ما ينادي به الاردن هو الحل الوحيد لوقف هذا الصراع الممتد لعقود بين الفلسطينيين والمحتلين الاسرائيليين، وان ما تقوم به سيجدد النزاع لعقود اخرى، جراء بعض المتعصبين ممن يقطنون البيت الابيض.

الدستور