المواقف إزاء القانون الجديد لضريبة الدخل في غالبيتها رافضة بحجة أنه سينال من الطبقة الوسطى , حتى الأثرياء ورؤساء القطاعات الإقتصادية ومدراء الشركات عبّـروا بوقوفهم الى جانب الطبقة الوسطى.

التعديلات ستوسع نطاق الأفراد من دافعي الضريبة بنسبة 5ر5 % عما كانت عليه لتضم كبار الموظفين من الدرجات العليا والخاصة ومن يوازيهم في القطاع الخاص وهو ليس بالشيء الكثير , بالمقابل ستبقى الشركات أكبر زبائن الضريبة كما كانت بل إن مساهمتها ستزيد مع النسب الجديدة .

943 مليون دينار إيرادات ضريبة الدخل سنويا , ما تورده الشركات منها أكثر من 700 مليون دينار ونحو 100 مليون دينار يدفعها الموظفون في القطاعين العام والخاص ومع إضافة ما يدفعه الأفراد من خارج هذه الدائرة وقيمته 65 مليون دينار فإن نصيب الطبقة الوسطى من الضريبة يصبح 165 مليون دينار فأين هو عبء الطبقة الوسطى ؟!.

خبراء ومسؤولون سابقون إنضموا الى حملة رفض القانون الجديد لضريبة الدخل وتبنوا الدفاع عن الطبقة الوسطى , التي ستتأثر من وجهة نظرهم بالزيادة و طالبوا الحكومة بالبحث عن بدائل مثل تعديل إدارة الملفات الاقتصادية عبر برنامج وطني لحماية هذه الطبقة التي تعد العمود الفقري لبنية المجتمع .

لا نختلف مع العناوين الرئيسية لآراء هؤلاء الخبراء التي بثوها في تحقيقات صحفية نشرتها الصحف , أما في التفاصيل فنسجل كثيرا من الإختلافات الجوهرية , وأهمها المطالبة بخفض النفقات الرأسمالية المخفضة أصلا ما يعني وقف تنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية الضرورية لحفز الإقتصاد ووضع الخدمات الحكومية بالحد الأدنى , ويطالبون بالتركيز على الأفراد من غير الموظفين، وزيادة الضرائب على أرباح الشركات بدلا من الموظف، بدليل أن ضريبة الأفراد تأتي للحكومة بـ80 مليون دينار، في حين أن ضريبة الشركات تأتي بحوالي 800 مليون دينار وأن الإيرادات من شريحة الأفراد من غير الموظفين عند ملاحقتهم ستصل الى 6.1 مليار دينار .

الطبقة الوسطى في الأردن تكبر ولا تضمحل يتنقل الأفراد فيها بين شرائحها الثلاثة طبقة وسطى دنيا ووسطى وعليا , فئاتها الدنيا والوسطى لا تزال تتمتع بالإعفاءات الضريبية في القانون الجديد بإعفاء أول 8 آلاف دينار للفرد وأول 16 ألف دينار للأسرة , ويفرض 5 %على أول خمسة آلاف دينار و10 %عل الخمسة الثانية ومجموعها يشكل معدل رواتب الموظفين من فئات الدرجات دون العليا والخاصة.